يشهد القطاع الاقتصادي في المدينة المنورة مشروعات تنموية ضخمة بالمنطقة. وفقًا للتقرير الاقتصادي الصادر من غرفة المدينة المنورة للربع الأول لعام 2025م.
القطاع الاقتصادي في المدينة المنورة
ويجرى حاليًا تنفيذ 213 مشروعًا تنمويًا بقيمة إجمالية تتجاوز 210 مليارات ريال. تتضمن: 188 مشروعًا للقطاع الخاص، و15 مشروعًا حكوميًا. فيما تزيد مساحة الأراضي الاستثمارية لهذه المشاريع على 15 مليون متر مربع. مع توقّعات بتوفير أكثر من 119 ألف فرصة عمل مستقبلية في تلك المشروعات. وذلك وفقًا للتقرير الاقتصادي الصادر من غرفة المدينة المنورة.
كما أوضح التقرير أن الناتج المحلي بلغ 57.6 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2024. محققًا نموًا بنسبة 2.8% مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، فيما سجّلت المنطقة ثاني أعلى معدّل نمو في الطلب المحلي بنسبة 11% وفقًا لنقاط البيع بعد مدينة الرياض.
في حين استعرض أبرز البيانات التحليلية التي شهدها القطاع الاقتصادي لدعم صناعة القرار، والمستثمرين ورواد الأعمال. واستقطاب الاستثمارات؛ لتحفيز التنمية الاقتصادية في منطقة المدينة المنورة.
انخفاض معدل البطالة
بينما أبرز التقرير ازدهار السوق العقارية في منطقة المدينة المنورة بحجم تداول بلغ 10 مليارات ريال خلال عام 2024. وانخفاض معدل البطالة في المنطقة إلى 8.4% في الربع الأخير لعام 2024. مقارنة بـ 10.3% خلال الربع الثالث من العام نفسه، فيما ارتفع حجم الأيدي العاملة في المنطقة إلى أكثر من 458 ألف موظف، مع تركّز النشاط الاقتصادي بالمنطقة في قطاعات التشييد والبناء، والتجارة، والصناعة التحويلية.
علاوة على ذلك أشار التقرير إلى أن القطاع التجاري استحوذ على النصيب الأكبر من قائمة المشروعات الجاري تنفيذها بعدد 153 مشروعًا، يليه القطاع السكني التجاري بـ 27 مشروعًا. ثم القطاعات: الصحي، والتعليمي، والسياحي، والديني تواليًا.
كما أكد مازن بن إبراهيم رجب؛ رئيس غرفة المدينة المنورة. أن التقرير يأتي من منطلق التزام الغرفة بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين. وتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة لصناعة قرارات اقتصادية واعية، إلى جانب العمل على تحسين بيئة الاستثمار والأعمال في المنطقة.
وأفاد بأن المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتّع بها منطقة المدينة المنورة. والفرص الاستثمارية المتاحة تجعل منها بيئة واعدة للنمو والازدهار، وذلك ضمن منظومة وبرامج رؤية المملكة 2030.
