كشف المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح؛ وزير الاستثمار، عن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار الجديد. والذي يأتي تتويجًا لجهود حثيثة تبذلها المملكة لتعزيز بيئة الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الوطني. وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وأشاد بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الاستثمار، مؤكدًا أن نظام الاستثمار الجديد يعكس حرص المملكة على توفير بيئة جاذبة وآمنة للمستثمرين، سواء كانوا سعوديين أو أجانب.
وقال “الفالح”: “إن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة الاستثمار داخل المملكة. حيث يهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتوحيد الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق المستثمرين”.
وأضاف أن النظام الجديد استند إلى أفضل الممارسات العالمية. وتم إعداده بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وبالتعاون مع المنظمات الدولية، وأخذ آراء المستثمرين.
وأوضح أن نظام الاستثمار يغطي جميع جوانب الاستثمار، ويحدد الحقوق والواجبات للمستثمرين والحكومة. كما أنه يوفر حوافز وتسهيلات للمستثمرين في مختلف القطاعات.
إنجازات المملكة
أشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات كبيرة في مجال الاستثمار. حيث ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة كبيرة، وزاد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملحوظ. ما يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة.
وبيّن أن النظام الجديد يساهم بشكلٍ كبير في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية. كما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد “الفالح” أن النظام الجديد سيتم تطبيقه بدءًا من مطلع العام المقبل، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة العربية السعودية.
وفي هذا الجانبأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن نظام الاستثمار الجديد يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الاقتصاد السعودي. ويؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
جدير بالذكر أن إعداد نظام الاستثمار الجديد تم بجهد وتعاون مشترك بين وزارة الاستثمار والعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة. وبالتشاور الموسع مع عددٍ من المنظمات الدولية، وباستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
