لم يثبت العمل عن بعد في السعودية قدرة المملكة على مواكبة التطورات العالمية، وانخراطها الفاعل والسريع في بنية التغيرات الكوكبية التي تحدث على صعيد العمل وفي النسق الاقتصادي بشكل عام فحسب، وإنما أفصح، في الوقت ذاته، عن الرؤية الثاقبة التي تتمتع بها قيادة المملكة الرشيدة، ونجاعة جهودها الاستباقية، وليس أدل على ذلك من تهيئتها كل المناخات الملائمة لإنجاح تجربة العمل عن بُعد في السعودية.
وإلا فما كان ممكنًا أن ينجح العمل عن بُعد في السعودية كل هذا النجاح، ولا أن تدور العجلة في المملكة بهذه السرعة _لم تأخذ المملكة كبير وقت حتى تتكيف مع نظام العمل عن بُعد على أي حال_ لولا إعدادها للبنية التحتية منذ فترة، وتأهيلها كل السبل وتسخير كل الإمكانات من أجل تسريع التحول الرقمي.
اقرأ أيضًا: 5 خطوات للتقديم على وظائف برنامج العمل عن بعد
البنية التحية في المملكة
وفي هذا السياق، قال فواز نشار؛ خبير التحول الرقمي وتغيير النمط التشغيلي وسفير العطاء الرقمي، في تصريحات حصرية لموقع «رواد الأعمال»، إن عملية التطوير تبدأ من البنية التحتية، والمملكة بدأت في هذا منذ فترة، وفي تأسيس المناخ اللازم لإنجاح تجربة العمل عن بُعد في السعودية، وبذلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جهودًا كبيرة في هذا الصدد، لافتًا إلى أن الإنفاق على البنية التحتية في المملكة سهّل عملية التحول الرقمي.
وأضاف أن المملكة هيأت للتحول الرقمي ولإنجاح العمل عن بُعد في السعودية عبر الإنفاق على البنية التحتية، ومن ثم لم يكن غريبًا أن يتم في عام 2019 اختيار الرياض كأول عاصمة عربية رقمية، موضحًا أن تأثير كورونا في قطاع الأعمال السعودي كان طفيفًا ليس بفعل الرقمنة وأتمتة الأعمال فحسب، وإنما لعبت الحزم الاقتصادية التي وفرتها المملكة لدعم التجار دورًا محوريًا في تقليل المخاطر والحد منها.
وأشار «فواز نشار» إلى أن الإمكانات اللازمة لإحداث هذه النقلات الرقمية ليست متوفرة لدى جميع الدول بشكل متساوٍ، ومن ثم سيكون السير إلى التحول الرقمي تدريجيًا، على أن يتم التحول في الجهات والقطاعات الأكثر أهمية أولًا، مثل قطاعي الصحة والتعليم؛ فبدونهما لن يمكننا فعل شيء على الإطلاق.
اقرأ أيضًا: العمل عن قرب.. استقصاء نظري
ثقافة التحول الرقمي
تشير دراسات حديثة _سنأتي على ذكر بعضها بعد قليل_ إلى أن العمل عن بُعد في السعودية يحظى بقبول مجتمعي واسع، وأن الكثير من الموظفين راضون تمامًا عن هذا النظام الجديد، لكن هذا ليس إلا نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة من أجل التثقيف الرقمي، وإعداد جيل جديد مؤهل للتعامل مع المستقبل وتحدياته المختلفة.
وفي هذا الصدد، قال نواف الغامدي؛ رائد الأعمال والخبير التقني، إن السعودية تولت تعليم وتثقيف المجتمع الشاب والطموح ليلبي أغلبية متطلباته، سواء الحكومية أو الخاصة؛ عن طريق استغلال الإنترنت بأسهل الطرق.
وذكر أن السعودية تحتل حاليًا، في آخر تقييم وحتى تاريخ 25 يونيو 2020، المرتبة 24 في التحول الرقمي، متقدمًة مرتبتين عن نهاية سنة 2019 ومتقدمة أكثر من 20 مرتبة عن صيف 2019.
وأوضح أن المملكة قدمت استثمارًا هائلًا في الكوادر البشرية؛ من خلال: الدورات التدريبية، والفعاليات، والمسابقات، وتمكين هذه الكوادر بالاستثمار في الأفكار والمخرجات.
وأشار رائد الأعمال والخبير التقني إلى أن السعودية بذلت، وبالتعاون مع الشركات العالمية مثل: أوراكل وأبل، وبالشراكة مع: سدايا (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي)، وهيئة ووزارة الاتصالات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وجهات أخرى، مجهودًا جبارًا في إطار التحول الرقمي، والذي يتمثل في:
- تحسين وتطوير الأنظمة الحكومية لتتلاءم مع التغييرات المتسارعة حول العالم؛ لتكون منافسة بشكل أقوى وتستوعب الأنظمة والسلوكيات الجديدة، والتي يحتاجها رواد الأعمال لإنجاز مشاريعهم المبتكرة التي تخدم المستهلك النهائي؛ ما يسهم في تحسين جودة حياته.
- العمل على تثقيف المستهلك في استغلال التقنية واستخدامها الاستخدام الأمثل، وإدراجها في التعاملات اليومية والتعليمية مستهدفة جميع فئات المجتمع العمرية والتخصصية.
- توفير المرونة التامة؛ لتبني مؤسسات الدولة نماذج أعمال مختلفة؛ لدعم الخصخصة، وتنويع مصادر الدخل، ما يساعد _بدوره_ في رفع أداء الجهات التنفيذية تحت مجهر الجهات الرقابية بتفعيل دور المتسوق الخفي، وتطبيق وطني، وكذلك الطرق التقليدية مثل: الاستبيانات، وبرامج التركيز؛ للتأكد من أخذ رأي جميع أطياف المجتمع التقليدية والحديثة.
وأضاف أن جائحة كورونا ساعدت قطاعات الدولة بشتى أنواعها وأحجامها وموظفيها بكل أعمارهم في التحول الرقمي السريع، والذي كان فرضًا محتمًا لا خيار فيه، مشيرًا إلى أن هذه التحديات أظهرت مدى استعداد الكوادر أولًا والبنية التحتية ثانيًا والشركات الداعمة (شركات وقطاعات التقنية العالمية) استعدادًا كاملًا لمثل هذه التحولات السريعة، والتي لم تكن في يوم وليلة، بل عكست نتاج عمل دؤوب امتد لسنوات، واستثمار حقيقي حقق عائده الاستثماري، ونطمح جميعًا لتقديم المزيد.
وقال «نواف الغامدي»: رأينا خلال جائحة كورونا كيف قدم رواد الأعمال حلولًا ساعدت في تخفيف وطأة الانقطاع والتباعد على الاقتصاد، وساعدت الأشخاص، كذلك، في التباعد والالتزام بالتوجيهات بعدم الخروج؛ عبر تلبية حاجات الناس من بيوتهم، مضيفًا: ولمسنا، أيضًا، قوة الأتمتة، ومتانة البنية التحتية، والتطبيقات، والمنصات التي خدمت الجهات الحكومية والأهلية بشكل يرفع الرأس ويدعو للفخر.
اقرأ أيضًا: العمل عن بعد.. ضرورة ملحة أم ميزة كمالية؟
قطاع تقنية المعلومات
وأفاد بأن قطاع تقنية المعلومات في المملكة تسارع ونضج في آخر عشر سنوات، وسبق دولًا كثيرة في العالم الأول؛ لتصبح السعودية رائدة في المنطقة ومثالًا يحتذى به على مستوى العالم، موضحًا أن كل هذه النتائج لم تأت من فراغ، بل كانت بدعم مباشر من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وكذلك من تجاوب رواد الأعمال، خاصة في مجال التقنية. وكان الأهم الجمهور والمستخدمون الذين استغلوا كل التقنيات المتاحة لهم.
وقال: طالما كانت السعودية من الدول السباقة في الاستثمار بالتقنيات الحديثة والتطبيقات، وكذلك الاستثمار في المعرفة؛ لتوفير بيئة محفزة من مستخدمين ومطورين ومستثمرين جريئين وملائكيين.
واستطرد: نحن في بلد نُحسد عليه لما يوليه من اهتمام حقيقي وملموس، متفائلين بمستقبل مليء بالمشاريع الاقتصادية التقنية الريادية المميزة في المستقبل القريب، وأيضًا بالبيئة المحفزة والبنية التحتية المحفزة للقطاعات الخاصة والمستخدمين لتقديم الأفضل.
اقرأ أيضًا: تطبيقات مراقبة الموظفين عن بُعد.. سياسة انعدام الثقة
تقديم الخدمات الإلكترونية
وإذا كنا نتحدث عن العمل عن بُعد في السعودية فخليق بنا القول بأن نجاحها في هذا الصدد أثبت، وفي ذات الوقت، قدرتها على التعاطي الفاعل والناجح مع أزمة كورونا، وفي هذا الصدد، أكد محمد بن ناصر الجاسر؛ مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تصريحات صحفية، أن أزمة فيروس كورونا أثبتت كفاءة المملكة في تقديم الخدمات الإلكترونية.
وأضاف «أزمة كورونا أثبتت استعداد وزارة الموارد البشرية والقطاعات الحكومية للتحول الرقمي. فلدينا ما يربو على “250” خدمة رقمية، ومنذ نفاذ الأمر الملكي بـحظر التجول مكنّا “9000” موظف من العمل عن بُعد وعقدنا 300 اجتماع مرئي».
واتصالًا بتقديم الخدمات الإلكترونية والتعليم عن بُعد يمكن الإشارة إلى نجاح «منشآت» في مجال التعليم الافتراضي؛ حيث أعلنت، في وقت سابق، عن أن عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي تقدمها عن بُعد لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال وصل إلى 34976 مستفيدًا ومستفيدة؛ وذلك عبر أكاديمية منشآت التي تقدم برامج تدريبية في مجالات متنوعة مثل: ريادة الأعمال، التجارة الإلكترونية، التقنية والابتكار، المالية والاستثمار، والامتياز التجاري.
وأعلنت وزارة العدل جاهزيتها لإصدار الوكالات بجميع أنواعها عن بعد، من خلال بوابة ناجز najiz.sa؛ وذلك للمستفيدين الذين أصدروا وكالات في السابق، أو من خلال الاتصال بمركز التواصل الموحد 1950 وذلك للمستفيدين الذين لم يصدروا أي وكالة في السابق.
لم يكن النجاح مقتصرًا، إذًا، على العمل عن بعد في السعودية فحسب، وإنما كان حاضرًا كذلك في كل ما له بذلك صلة، من أتمتة الخدمات، وتقديم الخدمات الإلكترونية، والإسراع نحو التوجه إلى العمل عن بُعد، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتلك إحدى فضائل أزمة كورونا.
اقرأ أيضًا: كيف يمكنك القضاء على مخاطر العمل عن بُعد؟
الدليل الإرشادي للعمل عن بعد
واتصالًا بالنجاح الذي تحقق على صعيد العمل عن بعد في السعودية أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مارس الماضي، الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بُعد، ضمن جهود الدولة الحثيثة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ومنع دخوله وانتشاره، وسعيًا منها إلى إنجاح تجربة العمل عن بعد في السعودية.
ويوضح الدليل الإرشادي المصطلحات والمفاهيم والحقوق والواجبات على المنشآت والعاملين في القطاع الخاص؛ حيث جاء في الدليل أنه يجب أن يكون لدى جهة العمل التي تطبق هذا الدليل نظامًا تقنيًا تتوفر فيه كحدٍ أدنى المواصفات الآتية:
- يُمكّن جهة العمل من إدارة إنتاجية العامل عن بعد، والإشراف على المهام المسندة للعاملين.
- يمنح نظام العمل عن بُعد للعامل الصلاحيات التي تمكنه من تأدية مهام عمله بكفاءة عالية.
- يجب أن تحدد جهة العمل إدارة أسلوب العمل عن بعد لمنسوبيها؛ من حيث تحديد ساعات العمل، سواءً كانت محددةً بوقتٍ معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، على أن تحدد آليات متابعة أعمالها وإدارة إنتاجية العامل.
- على الموظف الالتزام بالحضور إلى جهة العمل إذا دعت الحاجة لذلك.
- استخدام الأجهزة المخصصة للعامل من قِبل جهة العمل في أداء عمله، أو الأجهزة الشخصية المطبّق عليها ضوابط الأمن السيبراني الخاصة بالجهة.
- أن يحتفظ العامل عن بعد بمعلومات العمل ومستنداته في الأوعية التقنية الخاصة بجهة العمل، مع التقيد بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بُعد المنصوص عليها من قِبل جهة العمل.
- حفظ الأدوات والأجهزة –التي في عهدته– والاعتناء بها وطلب الصيانة اللازمة لها من جهة العمل كلما تطلب الأمر ذلك.
- إعادة الأدوات والأجهزة التي توفرها له جهة العمل –لأداء عمله– متى طُلِب منه ذلك.
يعني هذا أن العمل عن بعد في السعودية يأخذ، شيئًا فشيئًا، الطابع القانوني، وقد نرى أن هذا النظام بات رسميًا ومعممًا في المملكة بشكل عام خلال السنوات القليلة المقبلة، وما ذلك ببعيد.
اقرأ أيضًا: العمل الإجباري.. سبيل ردع الكفاءات
برنامج العمل عن بعد
ولم يقتصر العمل عن بعد في السعودية على الطابع القانوني فحسب، بل أمسى هناك نوع من الدعم اللوجستي والمؤسساتي لهذه التجربة؛ حيث تم قبل فترة إطلاق برنامج العمل عن بعد.
وهو إحدى المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب
ويستهدف برنامج العمل عن بعد تلبية رغبات فئتين أساسيتين من القوى العاملة الوطنية في الالتحاق بسوق العمل، وهما النساء وذوو الاحتياجات الخاصة، كذلك الذكور؛ من خلال تقديم فرص وظيفية تتجاوز حواجز عدم توافر وسائل النقل، وعدم ملاءمة مكان العمل لمتطلبات الوظائف النسائية، والحاجة إلى رعاية الأطفال أو كبار السن أثناء فترة العمل.
ويساهم برنامج العمل عن بُعد أيضًا في تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها ممن تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة، مثل: (المواصلات والبعد الجغرافي).
اقرأ أيضًا: مبادئ العمل عن بعد.. دليلك لممارسة جادة
التقبل المجتمعي
أظهر مواطنو المملكة ترحيبًا بتجربة العمل عن بُعد في السعودية؛ وذلك، كما أشرنا سابقًا، نتيجة للجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مجال التثقيف الرقمي وإعداد جيل واعد قادر على التعاطي مع تحديات المستقبل.
وكشفت دراسة حديثة عن أن نسبة 45% من الموظفين في المملكة يرون أن ممارسات العمل عن بُعد في السعودية وبشكل عام باتت مطلبًا أساسيًا وليست ميزة كمالية، في حين بلغت هذه النسبة 39% في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة “في إم وير” الرائدة عالميًا في ابتكار وتطوير البرامج المؤسسية، بالتعاون مع نخبة من صنّاع القرار على صعيد قطاع الأعمال، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات.
وأشارت نتائج دراسة العمل عن بُعد إلى أن حوالي ثلثي المستطلعين في المملكة العربية السعودية (64%) يرون أن مؤسساتهم تدرك مدى فائدة تطبيق ممارسات العمل عن بُعد؛ بحيث لم يعد بالإمكان العودة إلى العمل وفق المفاهيم السابقة، إلا أن القلق ينبع من تردد قادة ومدراء هذه الشركات في تبني ممارسات العمل عن بُعد، الأمر الذي من شأنه منح موظفيهم خيارات أكبر ومرونة أوسع في العمل.
فمنذ انتشار ممارسات العمل عن بُعد في السعودية يرى 95% من الموظفين -الذين شملتهم الدراسة في السعودية- أن مستوى التواصل الشخصي مع زملاء العمل تحسن بشكل كبير، كما يشعر 82% أنهم باتوا يتمتعون بقدرة أكبر على الحوار أثناء عقد الاجتماعات والمؤتمرات المرئية عبر الفيديو، في حين أفاد 81% بأن مستويات التوتر لديهم تراجعت.
وبالإضافة إلى ما سبق، شهدت معنويات الموظفين (38%) ومعدلات الإنتاجية (40%) ارتفاعًا ملحوظًا أثناء فترة العمل عن بُعد، كما أشاد 85% بانسيابية وسهولة عمليات توظيف المواهب من الدرجة الأولى في السعودية، وبشكل خاص بين الآباء العاملين (92%) والمرشحين للعمل من بين الأقليات (93%). أما عندما يتعلق الأمر بآلية طرح الأفكار المبتكرة فأجمع أكثر من ثلاثة أرباع المستفتين (81%) على أن عميلة الابتكار باتت تنبع من أروقة المؤسسة بدرجة أكبر لدى مقارنتها بالماضي.
وبناءً على ذلك، يمكن القول إن تجربة العمل عن بُعد في السعودية لاقت نجاحًا كبيرًا _إلى الآن على الأقل_ نظرًا لتضافر جهود الحكومة ورغبة المواطنين، فكلاهما (الحكومة والمواطنون) يعزف على لحن واحد، وكلاهما يبغي صوغ مستقبل واعد ومزهر.
اقرأ أيضًا:
المكاتب الافتراضية وإدارة الأعمال التجارية من المنزل
الهجمات الإلكترونية ومنظومة العمل عن بُعد