نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ممثّلة في إدارة شؤون الصناعة بوكالة الخدمات الصناعية. زيارات ميدانية للمصانع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. شملت قرابة 1000 مصنع خلال عام 2024.
كما يأتي ذلك، بحسب “واس”، لرصد تحديات التوسّع والنمو في هذه المصانع، والعمل على تطوير حلول مبتكرة تعالج تحديات تلك المصانع من قبل جهات منظومة الصناعة والتعدين. بما يحفّز توسعها ونمو منتجاتها، ويسهم في تعزيز التنمية الصناعية بالمملكة.
زيارات المصانع
كذلك تعمل إدارة شؤون الصناعة على تنفيذ زياراتها عبر اعتماد جدول ربع سنوي يغطي جميع المدن الصناعية في مناطق المملكة. وتعتمد آلية جدولة زيارات المصانع على البلاغات الواردة بشأن تحديات المصانع إلى مركز تواصل الشركاء. والمجلس الصناعي وفروع الوزارة حول المملكة. إلى جانب التحديات المرصودة خلال زيارات أصحاب المعالي قادة الوزارة ولقاءاتهم بأصحاب المصانع.
كما يتضمن عمل الإدارة توثيق التحديات في المنصة الرقمية للوزارة. ومتابعة معالجتها واكتمال حلولها حتى مرحلة قبولها واستفادة المصانع منها. كذلك تم اكتمال حل 194 تحديًا، وإشعار المصانع المعنية بالحلول. فيما لا يزال العمل جارٍ على معالجة 537 تحديًا، من قبل الإدارات المعنية بمنظومة الصناعة والتعدين.
كذلك تشمل أبرز التحديات المرصودة معالجة عمليات التصنيع غير المرخصة؛ لضمان عدالة المنافسة وتحسين مستوى التكاليف. وزيادة مستوى الضبط لعمليات الاستيراد للمنتجات التي يتم تصنيعها في المملكة بكميات وفيرة. إضافة إلى تعميق متطلبات القائمة الإلزامية لتشمل أجزاء التصنيع في سلاسل الإمداد وعدم الاكتفاء بالمنتج النهائي. وتوفير آلية فاعلة وميسرة لتعزيز رأس المال العامل للمصانع من خلال تمويل فواتير المواد الخام.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
في نهاية المطاف، يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تهدف إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين. والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. التي اعتمدت هذين القطاعين كخيارين إستراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي. وذلك عبر تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. والذي يهدف إلى تحويل المملكة كقوة صناعية وتعدينية رائدة، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.
كما تأتي إجراءات وزارة الصناعة والثروة المعدنية انطلاقًا من رؤية المملكة 2030. التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الصناعية. من خلال توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة تعزز من تنافسية قطاع الصناعة محليًا ودوليًا وتزيد من قيمة المحتوى المحلي. ودعم المنتجات المصنعة محليًا بمختلف أشكالها بما يعزز من حجمها وارتفاع صادراتها. وسيكون للنهضة الصناعية دور كبير في تقدّم الاقتصاد السعودي وتنافسيته العالمية في المستقبل.
