مجلة رواد الأعمال ريادة الأعمال
بقيادة الأمير الشاب
دولة قطر إلى مصاف الدول الكبرى
أمير قطر الثامن
أصبح الشيخ تميم بن حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن قاسم بن محمد آل ثاني أميرا لدولة قطر في الخامس والعشرين من يونيو عام 1013 م عندما تنازل والده الشيخ حمد بن خليفة في سابقة فريدة من نوعها وقف لها العالم من مواليد الثالث من يونيو عام 1980 م متزوج وله عدد من الأولاد والبنات
حاصل على الشهادة الثانوية من مدرسة شيربورن في المملكة المتحدة عام 1997، وتخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة. وهو يتحدث اللغتين الإنجليزية والفرنسية بالإضافة إلى العربية،
تولى ولاية العهد في قطر في الخامس من أغسطس 2003عام بعد تنازل شقيقه الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني بالإضافة إلى كونه اميرا للبلاد يتولى الشيخ حمد عدة مناصب أهمها رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية. ورئيس المجلس الأعلى للتعليم. ورئيس المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ورئيس مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني. ورئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار. ورئيس مجلس أمناء جامعة قطر. ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية. ونائب القائد العام للقوات المسلحة القطرية. ونائب رئيس مجلس العائلة الحاكمة. ونائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. ونائب رئيس اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة. وعضو اللجنة الأولمبية الدولية.حاصل على الشهادة الثانوية من مدرسة شيربورن في المملكة المتحدة عام 1997، وتخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة. وهو يتحدث اللغتين الإنجليزية والفرنسية بالإضافة إلى العربية،
ويتبع للسيخ تميم بن حمد عدة جهات هامة من ضمنها مشروع رؤية قطر الوطنية 2030. والأمانة العامة للتخطيط التنموي. وجهاز الإحصاء. واللجنة الوطنية للشفافية والنزاهة. وأكاديمية التفوق الرياضي. والحي الثقافي.
سمو السيخ حمد بن خليفة حاصل على عدة أوسمة من جهات عديدة واهم هذه الأوسمة والجهات التي حصل منها وسام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2004. ووسام عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة من مملكه البحرين عام 2004. وأفضل شخصية رياضية في الوطن العربي لعام 2006 وذلك في استفتاء مجلة الأهرام المصرية. والوسام الأعلى للمجلس الأولمبي الآسيوي عام 2007.م
ان أهل قطرعندما تعاضدوا وتكاتفوا فيما بينهم وأخلصوا الولاء والطاعةَ له؛ مؤمِنينَ بالشيخ المؤسسِ جاسم بن محمد آل ثاني أبًا، وأخًا، وقائدًا، وإمامًا، فقد وجَدوا فيه زعيمًا مُتحليًا منذ شبابه بالتَّقوى والشجاعة وروح الفداء وحكمةِ القيادة؛ وبالحرص على توحيد شبْه الجزيرة القطَريّة، ورعاية مصالح أهلها في أحد أحلَك الأزمنة التي مرت بها هذه المنطقةُ من العالم. فقد كان زمن وقوع حروب قبَلية في البر وعمليات قرصنة ونهب في البحر، وزمن تراجع السلطنة العثمانية وذبول قوّتها. ويأتي الاحتفال باليوم الوطني في الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام وهو تاريخ تولي المغفور له بإذن الله الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مؤسس قطر الحديثة الحكم في البلاد في عام 1878.
تميز عهد الشيخ جاسم بالأمن والعدل والرخاء، فشهدت البلاد نهضةً شاملةّ وازدهارًا عمّ جميع الأنشطة الحياتية والاقتصادية في البلاد. وظهر ذلك جلياً في أعمال الغوص على اللؤلؤ و تجارته، فأصبحت قطر من أكبر مصدريه والمتعاملين به. وقد توفى الشيخ جاسم رحمه الله في 17 يوليو عام 1913م بعد حياة حافلة و ذكرى عطرة. وتولى الحكم بعده ابنه الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني .
وكما تشهد أحداث ذاك الزمان ووثائقه العديدة، كان الشيخ جاسم، رحِمَه الله، عميق الفهم للقِيم الإنسانية النبيلة، راسخ الاقتناع بوجوب إحقاق العدل ورفع الظُلم؛ ليس عن أهله القطريين فحسب، وإنما أيضًا عن المظلومين، أيًا كانوا وأينما كانوا. إلى جانب ذلك، تعلَّق الشيخ جاسم بن محمّد منذ صباه بالعلم والمعرفة، واعتبرهما من القيَم الأساسية التي ينبغي له الاهتمام بها ورعايتها. فقد سجَل له التاريخ العربي والإسلامي المجيد ما لم يسجّله إلا للقلائل، بعدما جعل من الدوحة في زمنه منارةً لطلاب العلم والمعرفة؛ مزودةً بجموع من كبار الفقهاء والقضاة في العالم الإسلامي. وبلغ من حفاوته بالعلم أنه كان يستقدِم من الهند ومصر كميات هائلة من نسَخ أمهات الكتب التي يشتريها بماله الخاص، أو يطبعها على نفَقته، ليوزعها على العلماء وطلابهم في قطر وجوارها. فقد آمن الشيخ جاسم بأن له ولبلده رسالة في استمرار الإشعاع الديني والعلمي لهذه المنطقة، وبأن تضافر الدين والعلم يجمع المنصفين والعقلاءَ وذوي الضمائر الحيّة، ويُجنّب المجتمعات شرور الظُلم والتعصب.
ويمر الزمان يومًا بعد يوم، وتتوالى الأجيال جيلاً بعد جيل، ليثبت القطريون في كل وقت أنهم على الدرب ماضون، يحفظون عهد الآباء والأجداد، ليكملوا مسيرة البناء والتنمية والازدهار، ويضيفوا أمجادًا إلى أمجادهم، ليسطروا صفحةً مشرقةً في تاريخ الإنسانية بأسرها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله تعالى.
يشمل الهيكل الحكومي في دولة قطر على الوزارات والمجالس العليا والهيئات الحكومية الأخرى. وتشهد مؤسسات الإدارة العامة للدولة تطورًا سريعًا ومتناميًا لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات المؤسسية. ويعمل حوالي 90 ألف موظفًا، بما فيهم القطريين والمقيمين، في الهيئات الحكومية وغيرها من مؤسسات القطاع العام.
يقوم نظام الحكم في قطر على أساس فصل السلطات مع تعاونها. ويرأس سمو الأمير وولي العهد السلطة التنفيذية، يعاونهما في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في دستور البلاد، ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية.
الأمير هو رئيس الدولة، ذاته مصونة، واحترامه واجب. والأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون له الإشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع، يتبعه مباشرة. يمثل الأمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية. السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في دستور البلاد. وتصدر الأحكام باسم الأمير.
يساعد الأمير مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وستة مجالس عليا. ويعين الأمير رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بأمر أميري. ويجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بمهام وزارة أو أكثر وفقًا لما يتضمنه الأمر الأميري بالتعيين.
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وإدارة مناقشاته ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقًا لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها ويوقع باسم مجلس الوزراء ونيابةً عنه القرارات التي يصدرها المجلس.
ويكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. يناط بمجلس الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية العليا إدارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقًا للدستور وأحكام القانون.
تتولى الوزارات والجهات الحكومية الأخرى مسئولية تنفيذ السياسات والبرامج العامة ذات الصلة.
يواكب التطور الدستوري في قطر النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد، فقد صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر عام 1970 قبل أن تنال البلاد استقلالها، ثم عُدّل في عام 1972 بعد الاستقلال الوطني، ليتواءم مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة ومسؤولياتها. وفي عام 1999، تم إجراء انتخابات حرة لتشكيل المجلس البلدي المركزي للمرة الأولى في تاريخ قطر.
وفي عام 2008، خضعت الهيكل الحكومي لعملية إعادة هيكلة وتحول إلى التوجه القائم على الحقائب الوزارية، مما جعل الوزارات مسؤولة عن سياسات محددة. وقد أسهم هذا التوجه في التركيز على النتائج، وزيادة التعاون بين الوزارات وتقليص التشعب في عملية صنع القرار.
تحتاج قطر إلى مؤسسات قطاع عام قوية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الخاصة بالتقدم الاجتماعي والتنمية البشرية وخلق اقتصاد قوي ومتنوع وبيئة مستدامة. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف تنمية القدرات المؤسسية والتنظيمية وتسليم فعال وشفاف للخدمات العامة وتحقيق التعاون والشراكات العامة ـ الخاصة، وتوفير مناخ عمل نابض بالحياة ومساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني.
ومن أجل تحقيق هذه المتطلبات، ستركز أعمال تنمية وتحديث القطاع العام على تطوير قدرات مؤسسات الدولة وتعزيز التعاون فيما بينها. ويعتبر التعاون المكثف ونشر ثقافة فريق العمل بين الوزارات والجهات التنفيذية بكافة مستوياتها ـ رؤساء الإدارات ورؤساء الأقسام بالوزارات ـ وخلق قيادة قوية أمرًا ضروريًا لبناء أسس الدولة المستقبلية وضمان مستويات أعلى من الأداء الحكومي. ويعد التشديد على الرقي بالقطاع العام بمثابة ركيزة دعم للقيادة العليا وقوة أكبر للإدارة المتوسطة.
تدرس قطر أفضل الممارسات المتبعة في الدول الأخرى التي ارتقت بقطاعاتها العامة. وتتصف البلدان التي توجد لديها مؤسسات عامة حديثة، وقطاع عام متميز الأداء بخصائص متشابهة: فهناك التزام بمواصلة التحسين وتكريس دائم للتغيير، وتعبئة مستمرة للموارد وقدرة على التعلم من الأخطاء.
تتميز المؤسسات العامة الحديثة والمطورة بعمليات مؤسسية واضحة تركز على تنمية رأس المال البشري ووجود إطار فعال لرصد الأداء المؤسسي وتقييمه وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية وتحقيق توقعات الجهات المستفيدة من خدماتها. كما أن تلك المؤسسات تعكس درجة عالية من الشفافية ومن مشاركة المواطنين والمساءلة الواضحة وتضع لنفسها أهدافًا سنوية طموحة.
وقد حددت الحكومة دوافع للتحديث من خلال استخدام مؤشرات المقارنة المرجعية وتحليل الوضع الراهن والتحليل التشخيصي لتحديد مجالات التركيز الرئيسية للتحديث والتطوير ـ أي العوامل التي تحفز الأداء والحاجة إلى التحديث والتي تعمل كمقاييس للنجاح المؤسسي. ويتضمن ذلك داخل القطاع العام التالي: الفاعلية والكفاءة وخلق قيم والشفافية والمساءلة والأهمية والمشاركة
كما ركزت دولة قطر على عوامل التمكين التي يتعين على المؤسسات إتباعها بغية التحديث، تتضمن الآتي:
التخطيط الإستراتيجي والسياسات والإدارة المالية والموازنة و تنمية الموارد البشرية والاتساق التنظيمي و القيادة وتمكين العمليات المؤسسية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأداء
من غير الضروري أن تكون التجارب المجدية في دول معينة مجدية في قطر، لذا أجربت قطر تحليلاً للوضع الراهن للقطاع العام لتحديد نقاط ضعف القطاع وقوته وفرص التحديث المتاحة لجميع عوامل التمكين المحددة وربط هذه الفرصة بنتائج المقارنة المرجعية. واستفاد التحليل من مراجعة الوثائق المتعلقة بمبادرات سابقة في مجال التطوير المؤسسي كالتي أعدتها الأمانة العامة للتخطيط التنموي والإدارات المركزية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما اعتمدت بعض نتائجه على نتائج الاستبيان الذي وزع على الوزارات والجهات الحكومية والمجالس العليا، وعلى مسح موظفي القطاع العام في دولة قطر والذي ركز على قدرة الموظفين واستعدادهم للتغيير.
وركز التحليل التشخيصي على الفجوة القائمة بين الممارسات المتميزة والوضع الحالي لدولة قطر. وحلل العوامل الداخلية والخارجية للتحديث وعرض مراحل التحديث والتطوير على مدى السنوات القليلة الماضية.
وسوف تتطلب عملية تحديث مؤسسات القطاع العام وتطويرها في دولة قطر جهدًا طويلاً موزعًا على مراحل لتحقيق التغيير المستهدف بشكل مُخطط. ولقياس أداء مؤسسات القطاع العام، فقد تم وضع نموذج يستخدم الأهداف العامة لركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وكانت النتائج غير المرغوب فيها هي نقطة البداية في وضع مجموعة محددة من المؤشرات لقياس النتائج التي سوف تؤثر في أداء القطاع العام.
يتوقف تقديم الخدمات المطورة على وجود مؤسسات جديرة بالثقة، تركز على خدمة العملاء وقادرة على تقديم الخدمات التي تلبي حاجات السكان في الوقت المناسب. ومن شأن البحث المستمر عن طرق لجعل المؤسسات أكثر كفاءة أن يُعزز قدرات دولة قطر أوقات الازدهار ويجنبها الصدمات أوقات الأزمات.
وسيتطلب تحقيق ذلك التزامًا حازمًا لتحديث جميع جوانب عمل الحكومة التي تشمل كل قطاعات المجتمع ومجالاته.
يتألف مجلس الشورى من 35 عضوًا ويختص المجلس مناقشة بما يلي:
مشروعات القوانين، والمراسيم بقوانين، التي تُحال إليه من مجلس الوزراء.
السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تُحال إليه من مجلس الوزراء.
شؤون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام سواءً نظرها من تلقاء نفسه أو أُحيلت له من مجلس الوزراء.
مشروع ميزانية المشروعات الرئيسية العامة.
مشروع ميزانية المجلس وحسابه الختامي.
متابعة أنشطة الدولة وإنجازاتها في شأن جميع المسائل، سواءً أكانت هذه المسائل قد أُحيلت إليه من مجلس الوزراء، أم نظرها من تلقاء نفسه.
توجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر مُعين يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصه.
طلب البيانات عن المسائل الداخلة في اختصاصه من مجلس الوزراء بالنسبة للمسائل المتصلة بالسياسة العامة للحكومة، ومن الوزير المختص بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص وزارته.
تقديم التوصيات، وإبداء الرغبات في المسائل المُشار إليها في الفقرات السابقة.
