تعكف هيئة السوق المالية على دراسة منح تراخيص لثماني شركات لمزاولة نشاط التقنيات المالية (الفنتك) في السوق السعودية، منها سبع شركات سعودية، وواحدة إماراتية، إذ تقدمت في وقت سابق بطلبات رسمية للهيئة.
وقال خالد الحسن؛ مدير إدارة تطوير السياسات في الهيئة، إن العمل جار حاليًا على مراجعة طلبات الشركات الثماني، والتأكد من تحقيقها متطلبات الهيئة، متوقعًا أن تنتهي الهيئة من منح هذه الشركات التراخيص لمزاولة الأعمال نهاية شهر رمضان، أو بعد عيد الفطر مباشرة، حال حققت الاشتراطات المطلوبة.
وأضاف أن التقنية المالية أصبحت ميسرة الآن بوجود الإنترنت والهواتف، وهي عبارة عن تقديم الخدمات المالية المعتادة بآلية جديدة مبتكرة، ومنها: تحويل الأموال، أو أنظمة الدفع الإلكتروني، أو الحصول على التمويل، وهناك تطبيقات مختلفة، بعضها له علاقات بأنظمة السداد، وبعضها متعلق بالتمويل.
وقال الحسن إن التقنية ببساطة تتمثل في عرض صاحب فكرة مشروع فكرته من خلال منصة تساعده بالحصول على التمويل، ويتم ذلك من خلال حصوله على قرض، أو مساهمة مستثمر بملكية المشروع.
وأشار إلى أن ميزة التقنيات المالية أنها سهلة وسريعة لتسهيل التمويل، وتحفيز الاستثمار، خصوصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن هذه التطبيقات تسمح لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة المشاركة بالمشاريع من خلال التمويل الجماعي.
وبين مدير إدارة تطوير السياسات، أنه “يجب أن تكون الشركة المتقدمة متطورة، ووصلت إلى مرحلة تستطيع مزاولة أعمالها بعد الحصول على التصريح مباشرة، لأننا لا نقدم المساعدة، أو الرعاية الأولية لمجرد أفكار، أو دراسات على ورق فقط، بل يجب أن التقنية جاهزة”، مشيرًا إلى أنه لا توجد اشتراطات على الملاءة المالية في الوقت الحالي.
من جهته، أوضح أحمد الجار؛ مدير إدارة التراخيص في هيئة السوق المالية، أن مجال التقدم للحصول على رخصة مفتوح للجميع، سواء للشركات المحلية، أو العالمية، لكن الاشتراط الأساسي أن يكون لها مقر، وسجل تجاري، فضلًا عن اشتراطات على مقدم الطلب والمنتج نفسه منها أن يكون له علاقة بالسوق المالية والأوراق المالية.
وأضاف أن هذه الشركات الجديدة تدخل في حدود وضوابط معينة، ومتابعة من الهيئة لمدة سنتين تقريبًا، إلى أن تثبت نجاحها في السوق، وتمد فترة التجربة من ستة أشهر إلى سنتين، وبعدها التقديم بشكل رسمي.
وبين الجار أن هذه الشركات تختلف عن الأشخاص، أو الشركات المرخص لها من قبل الهيئة سابقًا، حيث إذا كانت الرخصة تسمح لها بتقديم التقنيات المالية لا يحتاج إلى الرجوع إلى الهيئة لأن لديهم دراية كافية بمثل هذا النوع من المشاريع، وأي شخص جديد ليس لديه ارتباط مالي أو فني بالأشخاص المرخص لهم بإمكانه التقدم إذا كان لديه الخبرة التقنية والمالية المناسبة.
بدوره، قال يوسف الزميع؛ مسؤول إدارة تطوير السياسات في هيئة السوق المالية، إن طبيعة الاستثمار في هذا النوع من الشركات غالبًا يكون من استثمارات من متوسطة إلى طويلة الأجل، ويتوقع أن يكون فيها عوائد عالية لكن بعد فترات طويلة.
وأضاف أن متطلبات الهيئة لهذه الشركات مخففة جدًا بالمقارنة بالأشخاص المرخص لهم حاليًا في هيئة السوق المالية، حيث لم نحدد لهم رأس مال، أو اشتراطات إفصاح.
وأشار الزميع إلى أن استثمارات التقنية المالية حول العالم نمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث زادت 18 مرة من 5.5 مليار دولار عام 2005 إلى 100.2 مليار دولار عام 2016، وكانت أبرز الأنشطة، والخدمات مرتبطة بالأوراق المالية تتعلق بالاستثمار والتداول.
وتقدم شركات التقنية المالية منتجات وخدمات تنافسية في عديد من مجالات الأعمال الرئيسة للوسطاء التقليديين، بما في ذلك إدارة الأصول وتمويل الشركات، إضافة إلي أن معظم الدول في جميع أنحاء العالم تظهر دعمها لابتكارات التقنية المالية سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر، ومعظم منظمي أسواق المال أدركوا أهميه التقنية المالية واتخذوا خطوات لاستيعابها ودعمها.
كتب محمد علواني
