أعلن السجل العقاري، اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات تسجيل 113,542 قطعة أرض في 12 حيًا بمدينة الرياض، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى بناء سجل عقاري شامل يضمن الشفافية والوثوقية في القطاع العقاري.
كما تشمل الأحياء المستهدفة: طويق، جزء من حي عريض، الملك عبدالعزيز، السليمانية. الوزارات، الفاخرية، عليشة، الصناعية، الخالدية، الدار البيضاء، الدفاع، وجزء من ضاحية نمار.
منصة السجل العقاري
كما دعت منصة تسجيل العقارات ملاك العقارات الواقعة ضمن هذه الأحياء إلى سرعة تسجيل عقاراتهم. عبر المنصة الإلكترونية للسجل قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 أكتوبر 2024م، وذلك لتجنب العقوبات المالية.
بينما توفر المنصة العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على الملاك عملية التسجيل. كما يمكنهم التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 199002 للاستفسار عن أي إجراءات.
صكوك ملكية إلكترونية
بعد اكتمال عملية التسجيل، يتصدر المنصة “رقم عقار” وصك ملكية إلكتروني لكل وحدة عقارية. ويتضمن الصك الجديد معلومات تفصيلية عن العقار، بما في ذلك موقعه الدقيق وبيانات المالك وحقوقه والتزاماته.
أهمية التسجيل العقاري
تساهم عملية تسجيل العقارات في تحقيق العديد من الفوائد. منها: “زيادة الشفافية والوثوقية في القطاع العقاري، حماية حقوق الملكية، تسهيل إجراءات البيع والشراء والتنازل عن العقارات. تطوير القطاع العقاري وزيادة الاستثمار فيه، جهود حكومية متكاملة”.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومية متكاملة لتنظيم القطاع العقاري وتطويره. إذ تسعى الهيئة العامة للعقار إلى بناء سجل عقاري شامل يغطي جميع العقارات في المملكة. وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري).
وحث السجل العقاري المواطنين على الاستفادة من هذه الخدمة الهامة والمساهمة في بناء سجل عقاري موثوق به. وذلك من خلال تسجيل عقاراتهم في المهل المحددة.
ويمثل إطلاق هذا المشروع نقلة نوعية في مجال تسجيل العقارات في المملكة العربية السعودية. ويساهم في تعزيز الثقة في القطاع العقاري وجعله أكثر استدامة وشفافية.
قطاع العقارات في المملكة
يشهد قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية تحولات جذرية في ظل الرؤية الطموحة 2030. وتسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي. ما أدى إلى إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الضخمة التي أحدثت نقلة نوعية في هذا القطاع.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع العقارات في المملكة مزيدًا من النمو والتطور في السنوات المقبلة. مدفوعًا بالرؤية الطموحة للمملكة واستثماراتها الضخمة في هذا القطاع. كما يتوقع أن يساهم التطور التكنولوجي في تغيير شكل القطاع العقاري بشكل جذري.
