شهد الدولار الأمريكي استقرارًا بالقرب من أعلى مستوياته منذ عام ونصف مقابل اليورو، مدعومًا ببيانات الوظائف الأمريكية القوية التي عززت توقعات الأسواق بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب وكالة «رويترز»، سجل مؤشر الدولار أواخر الأسبوع الماضي أكبر قفزة له منذ نحو ستة أشهر، عقب صدور بيانات أظهرت تسارع وتيرة نمو الوظائف وتراجع معدلات البطالة خلال شهر أكتوبر. وأسهمت هذه المؤشرات في تعزيز جاذبية العملة الأمريكية، مع تزايد التوقعات باتجاه البنك المركزي الأمريكي إلى اتخاذ إجراءات إضافية للحد من التضخم.
وفي المقابل، شهدت العملات الحساسة للمخاطرة، ومن بينها الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، انتعاشًا ملحوظًا، بعدما سجلت أدنى مستوياتها في عدة أشهر. وجاء هذا التعافي بالتزامن مع ارتداد أسهم التكنولوجيا وشركات الذكاء الاصطناعي في الأسواق الآسيوية. وهو ما ساعد على عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتحسن أداء هذه العملات.
بيانات الوظائف الأمريكية تعزز قوة الدولار
وتعكس تحركات الدولار الأمريكي الأخيرة تزايد تأثير البيانات الاقتصادية في توجهات أسواق العملات. خصوصًا مؤشرات التوظيف والبطالة التي تحظى باهتمام كبير من جانب صناع السياسة النقدية. فقد أظهرت البيانات الأمريكية تسارع نمو الوظائف خلال أكتوبر. إلى جانب تراجع معدلات البطالة، الأمر الذي عزز التوقعات باستمرار قوة الاقتصاد الأمريكي.
من ناحية أخرى، أسهمت هذه النتائج في تغيير تقديرات المستثمرين بشأن قرارات أسعار الفائدة المقبلة. إذ أصبحت الأسواق أكثر ترقبًا لاحتمالات اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي خطوات إضافية لمواجهة التضخم. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه صناع القرار تقييم المؤشرات الاقتصادية قبل تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية.
وفي الوقت نفسه، استفادت العملات الأسترالية والنيوزيلندية من تحسن أداء أسهم التكنولوجيا وشركات الذكاء الاصطناعي في الأسواق الآسيوية. بعدما شهدت تلك الأسهم ارتدادًا أعاد بعض الثقة إلى المستثمرين. وأسهم هذا التطور في دعم العملات المرتبطة بمستويات المخاطرة، ودفعها للتعافي من أدنى مستوياتها المسجلة خلال عدة أشهر.
احتمال رفع الفائدة الأمريكية يصل إلى 81%
وعلى صعيد السياسة النقدية، تشير تسعيرات الأسواق حاليًا إلى احتمال يبلغ 81% لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في ديسمبر المقبل. وتعكس هذه النسبة ارتفاع رهانات المستثمرين على استمرار التشديد النقدي. في ضوء البيانات الاقتصادية الأخيرة والتصريحات الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي.
كما تلقت توقعات رفع الفائدة دعمًا من تصريحات صناع القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذين شددوا على متانة الاقتصاد الأمريكي وضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى كبح التضخم. وتأتي هذه المواقف في ظل اهتمام الأسواق بتقييم قدرة الاقتصاد على تحمل مستويات الفائدة المرتفعة، ومدى استمرار الضغوط السعرية.
وتجاوزت هذه التوقعات المخاوف السابقة المتعلقة بتشديد القيود التنظيمية على قطاع الذكاء الاصطناعي، عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الأخيرة.
وبذلك، يظل أداء الدولار الأمريكي مرتبطًا بتطورات البيانات الاقتصادية وتصريحات مسؤولي البنك المركزي. إلى جانب تحركات أسواق الأسهم ومدى تأثيرها في شهية المستثمرين للمخاطرة خلال الفترة المقبلة.
