تراجع الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء وسط ترقب واسع لأول قرار للسياسة النقدية يصدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بقيادة رئيسه الجديد كيفن وورش، في وقت عززت فيه تطورات اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران شهية المستثمرين للمخاطرة؛ ما أدى إلى تراجع الطلب على العملة الأمريكية باعتبارها أحد أبرز الملاذات الآمنة في الأسواق العالمية.
ووفقًا لما أوردته وكالة رويترز، جاء هذا التراجع في ظل متابعة المستثمرين لتداعيات الاتفاق المؤقت الرامي إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. إلى جانب انتظار نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وما قد يحمله من مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وفي المقابل، لم يتمكن الين الياباني من الاستفادة بشكلٍ ملحوظ من ضعف الدولار. إذ واصل التراجع نحو مستويات تثير عادةً مخاوف السلطات اليابانية من احتمال التدخل في سوق الصرف. وذلك بعدما جاء قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة متوافقًا إلى حد كبير مع توقعات الأسواق ودون مفاجآت مؤثرة.
الأسواق تترقب قرار الفيدرالي
وشهدت أسواق العملات تحركات محدودة خلال الجلسة الآسيوية المبكرة. حيث فضل المستثمرون تجنب بناء مراكز استثمارية كبيرة قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.
واستقر اليورو عند 1.1611 دولار، بينما لم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني الذي سجل 1.3430 دولار. في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بشكل طفيف إلى 0.5833 دولار أمريكي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماع يرأسه وورش. إلا أن التركيز الأكبر ينصب على بيان السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية والمؤتمر الصحفي المصاحب، بحثًا عن أي إشارات قد توضح توجهات البنك المركزي خلال الأشهر المقبلة. لا سيما في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بالتضخم.
تصريحات اقتصادية وترقب للأسواق
وفي هذا السياق، قال إريك وايزمان؛ كبير الاقتصاديين ومدير المحافظ الاستثمارية لدى شركة إم إف إس لإدارة الاستثمارات، إن الاحتياطي الفيدرالي قد يشير إلى تبني موقف محايد تجاه السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن وورش سيواجه العديد من الأسئلة بشأن كيفية إدارة السياسة النقدية وفقًا للرؤى التي عبر عنها على مدار سنوات. مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل مرحلة مبكرة في قيادته للفيدرالي. وقد يكون بصدد استطلاع مواقف أعضاء اللجنة الذين يحتاج إلى دعمهم لضمان نجاح توجهاته المستقبلية.
وتابع أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد قد لا يرغب في إطلاق مواقف حاسمة أو تقديم إشارات قوية للأسواق قبل الوصول إلى درجة كافية من التوافق داخل البنك المركزي. ما يفسر حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين حاليًا.
الين الياباني تحت المراقبة
وأمام سلة من العملات الرئيسية، تراجع الدولار بشكل طفيف إلى 99.53 نقطة. متخليًا عن جزء من المكاسب التي حققها سابقًا باعتباره ملاذًا آمنًا. وذلك بعد ظهور مزيد من التفاصيل المتعلقة بالاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وسجل الين الياباني في أحدث التعاملات مستوى 160.43 ين مقابل الدولار. ما أبقى المتعاملين في حالة ترقب لأي تحرك محتمل من السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية إذا استمرت الضغوط الحالية.
وكان بنك اليابان قد رفع أمس الثلاثاء أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 31 عامًا، في خطوة تاريخية ضمن مسار تطبيع السياسة النقدية. مؤكدًا استعداده لمزيد من التشديد النقدي بهدف احتواء الضغوط السعرية المرتبطة بصدمة الطاقة الناتجة عن الحرب مع إيران.
قرارات أستراليا واليابان في دائرة الاهتمام
ورغم رفع أسعار الفائدة، لم يقدم صناع السياسة النقدية في اليابان مؤشرات واضحة بشأن توقيت الخطوة المقبلة. وهو ما دفع الأسواق إلى مواصلة تقييم احتمالات التشديد النقدي خلال الفترة القادمة.
وفي هذا الإطار، قالت جين فولي؛ كبيرة إستراتيجيي العملات الأجنبية لدى رابوبانك، إن المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار بنك اليابان تضمن بعض الإشارات الإيجابية المتعلقة بآفاق الاقتصاد الياباني. لكنه لم يغير بصورة جوهرية توقعات الأسواق بشأن موعد الزيادة التالية في أسعار الفائدة.
وأضافت أن أهمية رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 1% لم تمنع المستثمرين من تركيز اهتمامهم بصورة أكبر على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. باعتباره الحدث الأبرز بالنسبة للأسواق العالمية هذا الأسبوع.
وفي أسواق العملات الأخرى، استقر الدولار الأسترالي عند 0.7066 دولار أمريكي. بعدما أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أمس الثلاثاء سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 4.35%. مشيرًا إلى تباطؤ الاقتصاد نتيجة تشديد الأوضاع المالية. مع التأكيد في الوقت نفسه على إمكانية رفع أسعار الفائدة مجددًا إذا استدعت الحاجة احتواء التضخم.
