في خطوة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين، بدأ بندر بن ابراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، زيارة رسمية إلى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.
وبحسب بيان وزارة الصناعة فإن هذه الزيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة. بالإضافة إلى استكشاف فرص جديدة في مجالات الأتمتة والابتكار وحلول التكنولوجيا المتقدمة.
اجتماعات مكثفة
ومن المقرر أن يعقد الوزير “الخريف” خلال زيارته سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في هونج كونج؛ حيث سيلتقي مسؤولي قطاع التجارة والصناعة ومكتب الابتكار والتكنولوجيا والصناعة، بالإضافة إلى زيارة موانئ هتشيسون الحيوية.
كما سيعقد لقاءً مع اتحاد صناعات هونج كونج؛ ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. علاوة على ذلك، سيزور الخريف شركة Cyberport الرائدة في مجال الحلول التكنولوجية المتقدمة، ومجموعة جونسون للكهرباء، وغيرها من الشركات الرائدة في مختلف القطاعات.
علاقات اقتصادية متينة
وتتمتع المملكة العربية السعودية وهونج كونج بعلاقات اقتصادية وثيقة؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليارات الريالات خلال العام الماضي.
وتنوعت صادرات المملكة إلى هونج كونج لتشمل المعادن ومصنوعاتها، والأجهزة الطبية، والمعدات الكهربائية. بينما استوردت المملكة من هونج كونج الألبسة واللؤلؤ ومصنوعات الجلد.
وفد رفيع المستوى
ويرافق وزير الصناعة في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى يضم نخبة من المسؤولين في قطاع الصناعة، بما في ذلك مساعد وزير الصناعة للتخطيط والتطوير، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”. تأتي هذه الزيارة ضمن جولة اقتصادية واسعة النطاق تشمل الصين وسنغافورة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول شرق آسيا.
آفاق واعدة
من المتوقع أن تساهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وهونج كونج. وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون في مختلف المجالات. كما ستساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة كقوة صناعية عالمية.
في حين تحرص المملكة إلى تعزيز التعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا. من ناحية أخرى تسعى هونج كونج إلى الاستفادة من الخبرات السعودية في مجال الطاقة والثروات المعدنية. كذلك، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار يحرص البلدين إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد. بينما يركز الجانب السعودي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. علاوة على ذلك يسعى إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى المملكة.
في النهاية، تمثل زيارة وزير الصناعة السعودي إلى هونج كونج خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.
