حددت الهيئة العامة العقارية شروط مزاولة المطور العقاري لنشاط المساهمات العقارية والاقتراض، مؤكدةً أنه يجوز للمطور العقاري الاقتراض مقابل أصول المساهمة العقارية على أن تضمن اتفاقية المساهمة إمكانية الاقتراض مقابل أصول المساهمة، وألا يتجاوز مبلغ الاقتراض نصف رأس مال المساهمة العقارية.
أغراض المساهمة العقارية
تتضمن الشروط أيضًا: أن يتم تخصيص الأموال المقترضة لأغراض المساهمة العقارية، وتحويل الأموال مباشرة إلى حساب الضمان، بالإضافة إلى العرض على جمعية المساهمين للموافقة على الاقتراض.
ولكي يمارس مطور عقاري نشاط المساهمات العقارية يجب عليه تقديم طلب تأهيل يتضمن في السجل التجاري نشاط التطوير العقاري، وشهادة عضوية في الغرفة التجارية الصناعية، وشهادة من المؤسسة العامة للتنمية الاجتماعية التأمين وقائمة المشتركين على رأس العمل، وشهادة من الهيئة العامة للزكاة والدخل بعدم وجود مستحقات ودون تحفظات، وشهادة الجنسية من الجهة المختصة.
برنامج التأهيل المعتمد من الهيئة
كذلك نصت الشروط على أن يكون الطلب مصحوبًا بالبيانات المالية المدققة والمعتمدة للسنتين السابقتين، وبالنسبة للمنشآت المنشأة حديثًا يجب تقديم تقرير محاسب قانوني عن بداية نشاط الشركة وتوضيح وضعها المالي، والموازنة التقديرية للعام القادم، بالإضافة إلى اجتياز برنامج التأهيل المعتمد من الهيئة، على أن تصدر الهيئة شهادة التأهيل للمطور العقاري خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديمه أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض.
وصنفت الهيئة المساهمات العقارية حسب الحجم إلى مساهمة لا تزيد على 50 مليون ريال، ومساهمة لا تقل عن 50 مليون ريال ولا تزيد على 300 مليون ريال، ومساهمة تزيد على 300 مليون ريال، فيما صنّفت المطورين العقاريين حسب القدرات التقنية، والقدرات المالية، والقدرات المؤسسية.
نظام المساهمات العقارية
جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المعروضة على منصة “اطلاع”، صلاحيات ومسؤوليات مرخّص المساهمة العقارية، والتي تشمل: إعداد كل الموافقات اللازمة لإصدار الترخيص وفقًا لمتطلبات اللائحة، وتعيين مدير المساهمة العقارية، والإشراف على عمله، وتمكينه من أداء مهامه، وتعيين محاسب قانوني ومستشار هندسي للمساهمة العقارية، وفتح حساب ضمان في أحد البنوك، مرخص باسم المساهمة العقارية.
وأضافت الهيئة أن الاختصاصات شملت: إدارة وتنفيذ عمليات الصرف من حساب الضمان بناء على إجراءات الصرف، وإبرام العقود اللازمة لصالح المساهمة العقارية، والاقتراض مقابل ضمان أصول المساهمة العقارية.
وألزمت المرخص له بتعيين مؤسسة سوق مالية مرخصة، وذلك وفقًا لتعليمات طرح شهادات المساهمة العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية، والإفصاح للمساهمين عن أي تغييرات جوهرية في عمليات المساهمة العقارية أو وضعها المالي أو كيانها التنظيمي؛ أو ملكيتها، وعدم استلام أي منها.
اقرأ أيضًا:
السعودية توقّع اتفاقيتين مهمتين لتعزيز الطاقة المتجددة
خطوات تسجيل الدخول عبر رابط منصة «مدرستي مايكروسوفت»
