زادت الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج خلال نوفمبر 2023 بنسبة 3% لتصل إلى 1642.5 مليار ريال، مقارنةً بشهر أكتوبر 2023، وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”، وبالمقارنة مع نوفمبر 2022 انخفضت الأصول الاحتياطية للمملكة بقيمة 127.6 مليار ريال وبنسبة 7%.
الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج
تتضمن الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية خمس فئات، وهي: الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، والنقد الأجنبي والودائع الأجنبية، واحتياطي صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.
ووفقًا لما نقله موقع “أرقام” المتخصص انخفضت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية، التي تمثل نحو 94% من إجمالي الأصول، بنسبة 8% خلال نوفمبر الماضي، لتصل إلى 1549 مليار ريال.
صندوق النقد الدولي
انخفضت قيمة احتياطي صندوق النقد الدولي بنسبة 5%، في حين ارتفعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 2%.
وعلى صعيد آخر أعلن البنك المركزي السعودي عن تصريح شركة الجيل الرقمي لتقنية المعلومات “جيل باي” حول مزاولة نشاط الدفع الآجل.
وبإضافة هذا التصريح يبلغ إجمالي عدد الشركات المصرح لها بمزاولة هذا النشاط سبع شركات، فيما يصبح عدد شركات التمويل المرخصة / المصرحة في المملكة (58) شركة.
البنك المركزي السعودي
يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع شركات الدفع الآجل وشركات التمويل والتقنية المالية بشكل عام، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية.
ويساهم في تمكين وتشجيع الابتكار بالخدمات المالية المقدمة، في سبيل تحقيق أهداف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
اقرأ أيضًا:
البنك المركزي السعودي يرخص لشركة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين
البنك المركزي السعودي يصرح لشركة لمزاولة نشاط الدفع الآجل
