توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 2.5 % في عام 2024، عقب الانكماش الذي شهده عام 2023.
وتنبأ البنك بتحقيق نمو بنسبة 4.8 % نتيجة أنشطة القطاع الخاص غير النفطية.
جاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان (عدد ربيع 2024)، الذي تناول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.
الناتج المحلي النفطي
وقال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي النفطي الكلي انكماشًا بنسبة 0.8 % في عام 2024.
وأرجع ذلك إلى انتهاء مدة التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط خلال الربع الثاني من عام 2024، متوقعًا تحقيق زيادة تدريجية في الإنتاج بالنصف الثاني من هذا العام.
وأضاف البنك الدولي أنه من المتوقع أن ينعكس مسار هذه الاتجاهات في عام 2025، إلى جانب ارتفاع إنتاج النفط بقوة؛ ما يؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 5.9 %.
وكان البنك الدولي خفض توقعاته، بمنتصف الشهر الماضي، حول نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة في عام 2024 إلى 2.5 %. وذلك مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو متوقع بنسبة 4.1%.
فيما رفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025 إلى 5.9 %.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
وثبت البنك الدولي، في يناير 2024، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة خلال العام الجاري عند 4.1 %.
بينما توقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.2 % في عام 2025.
انتعاش النمو الاقتصادي في دول الخليج
ووفقًا لتقرير البنك الدولي من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2.8 % و4.7 % في عامي 2024 و2025 على التوالي.
وأشار إلى أن الآفاق الإقليمية تبعث على التفاؤل ومن المتوقع أن يحدث انتعاش.
وأرجع البنك السبب في ذلك للتعافي المتوقع في إنتاج النفط.
الاقتصاد غير النفطي
يأتي ذلك نتيجة تحرير منظمة أوبك+ حاليًا لحصص الإنتاج تدريجيًا في النصف الثاني من عام 2024.
إضافة إلى الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط.
وقال التقرير “في هذا الشأن نجد أن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع اقتصاداتها يسلط الضوء على نهجها الاستراتيجي”.
وذكر أن هذا يهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة خلال فترة تموج بالتقلبات الاقتصادية على مستوى العالم.
عائدات الهيدروكربونات
ولفت البنك إلى أنه على الرغم من الجهود الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي ستظل عائدات الهيدروكربونات بالغة الأهمية؛ فهي تعمل على تشكيل أرصدة المالية العامة وأرصدة حسابات المعاملات الخارجية للمنطقة على المدى المتوسط.
وأردف “نتيجة لذلك سوف يستمر فائض المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في التراجع خلال عام 2024؛ ليصل إلى 0.1 % من إجمالي الناتج المحلي”.
وتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 7.5 % من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 8.4% من إجمالي الناتج المحلي عام 2022.
