بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في الهند نحو 6 مليارات دولار، وذلك في عدة مشروعات متنوعة توفر فرص عمل وتعزز النمو الاقتصادي. بحسب جاسم البديوي؛ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك خلال فعاليات جلسة التعاون الاستراتيجي بين دول الخليج العربية ودولة الهند بحضور الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري. و”د.جي شرينكا” وزير الخارجية الهندي .
الاستثمارات الخليجية في الهند
وأشار جاسم البديوي؛ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن العلاقات بين دول الخليج والهند ضاربة في القدم. وتم توقيع مذكرة تفاهم خلال عام 2022 نصت على ضرورة الحوار والتعاون السياسي، والتنسيق المستمر؛ لتعزيز الأمن والاستقرار. وصولًا لمواجهة التحديات السياسية.
بينما أضاف أن هناك تعاونًا في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. ما يسهم في دفع عجلة التنمية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المالية والبيانات الضخمة، أحد أهم أوجه التعاون بين دول الخليج العربية والهند.
التراث الثقافي
وقال البديوي: “يعد التراث الثقافي أحد ممكنات تعزيز العلاقات الخليجية الهندية، واتفق الجانبان على خطة العمل خلال الفترة المقبلة”.
في حين اختتم قائلًا: “أنا على يقين بأن الاجتماع الحالي سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مجلس التعاون والهند”.
الممكّنات الاقتصادية
يُشار إلى أن الهند تعد خامس أكبر اقتصاد في العالم. كما تتهيأ للحفاظ على مكانتها بوصفها الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموًا على المدى القريب.
كما أسهمت الإصلاحات الاستراتيجية الصديقة للمستثمرين، بحسب بيانات صحفية سابقة، في تبسيط الإجراءات للأعمال التجارية؛ ما رسّخ مكانة الهند كلاعب رئيسي عبر قطاعات مختلفة.
على الجهة الأخرى يلعب الموقع الاستراتيجي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي دورًا محوريًا في ربط البلدان؛ ما يجعلها مركزًا تجاريًا مهمًا بين الشرق والغرب.
