- أعلن الاتحاد الأوروبي إجراء ثلاث تحقيقات مع شركتي أمازون ومايكروسوفت. استنادا إلى نص قانون الأسواق الرقمية للحد من هيمنة عمالقة التكنولوجيا.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن التحقيقات تتضمن خدمات الحوسبة السحابية لعمالقة التكنووجيا العالمية، بهدف الحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان تكافؤ الفرص للمنافسين الأصغر. حسبما ذكرت وكالة رويترز
كما تسعى المفوضية الأوروبية إلى تحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف الشركتين كحراس بوابة. خاصة فيما يتعلق بخدمات السحابة الخاصة بهما.
وتهدف المفوضية أيضا إلى دراسة ما إذا كان قانون الأسواق الرقمية قادراً فعلياً على معالجة الممارسات المناهضة للمنافسة في قطاع الحوسبة السحابية.
وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع إصدار أمازون قائمة أكبر مزودي خدمات السحابة عالمياً، تليه Azure التابعة لمايكروسوفت، ثم Google Cloud التابعة لألفابت.
تفاصيل التحقيق مع أمازون ومايكروسوفت
وفي السياق ذاته، قالت تيريزا ريبيرا، رئيسة هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي “سندرس أيضاً ما إذا كانت قواعد قانون الأسواق الرقمية الحالية بحاجة إلى تحديث حتى يتمكن الاتحاد الأوروبي من مواكبة التطورات السريعة في قطاع السحابة.”
يذكر أن تحرك المفوضية الأوروبية جاء وسط تزايد التوترات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. حيث سبق وأن دعم شركات التكنولوجيا الأميركية في خطتها للضغط ضد تشريعات الاتحاد الأوروبي.
وأثار ذلك مخاوف من أن الجهات التنظيمية الأوروبية قد تخفف من موقفها تجاه عمالقة التكنولوجيا. كما شددت مايكروسوفت على استعدادهاللتعاون مع التحقيق.
بينما أوضح متحدث باسم أمازون أن تصنيف مزودي السحابة كحراس بوابة يعرض الابتكار للخطر ويرفع تكاليف الشركات الأوروبية.
ما المقصود بالتصنيف كـ Gatekeeper؟
إذا أثبتت المفوضية أن خدمات السحابة تعتبر بوابات أساسية بموجب DMA، فسيتم إضافتها إلى قائمة خدمات المنصات الأساسية التي تصنف أمازون ومايكروسوفت بالفعل كحراس بوابة لها.
وبحسب قانون الأسواق الرقمية الصادر عام 2022، تعد الشركة حارس بوابة إذا ضمت:
-
أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهرياً داخل الاتحاد الأوروبي
-
تجاوز القيمة السوقية إلى86.87 مليار دولار
-
تقديم خدمة منصة أساسية
علاوة على ذلك، يلزم القانون الشركات المصنفة كحراس بوابة بما يلي:
-
تحويل خدماتها قابلة للتشغيل البيني مع الخدمات المنافسة
-
عدم تفضيل خدماتها الخاصة على حساب خدمات المنافسين
كذلك، تسجل الغرامات 10% من إجمالي الإيرادات العالمية السنوية في حال مخالفة القانون.
كما تستهدف المفوضية اختتام التحقيقات خلال 12 شهراً.
