كشفت الهيئة العامة للإحصاء، في أحدث تقاريرها عن الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني من عام 2024م، عن تحقيق نمو ملحوظ في العديد من القطاعات الاقتصادية؛ حيث سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 4.9%. في حين شهدت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 3.6% مقارنة بالربع السابق.
ويأتي هذا الإعلان ليعكس مدى قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة التعافي وتجاوز التحديات التي فرضتها الظروف العالمية.
نتائج الهيئة العامة للإحصاء
وعلى صعيد آخر أظهرت النتائج التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء. أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا حقق خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعًا بلغت نسبته 1.4% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه. ما يدل على تسارع وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفترة المذكورة.
ويعزى هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل الإيجابية؛ من بينها: السياسات الاقتصادية الحكيمة التي اتخذتها الحكومة. وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات، وتحسن مناخ الأعمال.
بيد أن التقرير أشار أيضًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا سجل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض بشكلٍ رئيسي إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.9%. وهو ما يعكس التحديات التي تواجه قطاع الطاقة على الصعيد العالمي.
الأنشطة غير النفطية
كذلك من المتوقع أن تستمر الأنشطة غير النفطية في تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة. مدعومة بالمشاريع التنموية العملاقة التي تشهدها المملكة. وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الخاص. كما من المتوقع أن يشهد قطاع الصناعة تحسنًا ملحوظًا؛ بفضل الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع الحيوي.
وفي ظل هذه النتائج الإيجابية يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يحافظ الاقتصاد السعودي على مساره التصاعدي خلال الفترة المقبلة. ويساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
في النهاية يشهد الاقتصاد السعودي تحولًا جذريًا وغير مسبوق؛ حيث تسعى المملكة جاهدة إلى تنويع مصادر دخلها والابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط. كما يأتي هذا التحول في إطار رؤية السعودية 2030 الطموحة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. والتي تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع وقادر على المنافسة على المستوى العالمي.
