سجلت المملكة العربية السعودية استقرارًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري 2024؛ حيث حافظ على مستوى 1.6%. وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وبحسب ما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء، فإن هذا الاستقرار يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي. وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، لا سيما في ظل التضخم المتصاعد الذي يشهده العالم أجمع.
الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي اتخذتها الحكومة السعودية لمواجهة تداعيات التضخم العالمي. فقد اتخذت الكثير من الإجراءات الاستباقية لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين.
استقرار مؤشر أسعار المستهلك
وعلاوة على ذلك، فإن استقرار مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في المملكة يشير إلى نجاح الخطط والبرامج التي نفذت لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني. ويعكس الثقة التي يتمتع بها المستثمرون في الاقتصاد السعودي. ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
كما أن اختيار سلة ثابتة من السلع والخدمات لتكوين مؤشر أسعار المستهلك، والتي تتضمن 490 بندًا، يعكس حرص الحكومة على توفير صورة دقيقة وشاملة عن التغيرات في مستوى الأسعار، التي تؤثر في حياة المواطنين. بينما تعتمد هذه السلة على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة، الذي أجري في عام 2018م. ما يضمن أن تكون البيانات المستخدمة في حساب المؤشر دقيقة وحديثة.
من ناحية أخرى، فإن عملية جمع البيانات الخاصة بأسعار السلع والخدمات تنفذ من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع. ما يضمن دقة المعلومات وجودتها. وتسهم هذه العملية في تتبع التغيرات في الأسعار باستمرار. واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي تقلبات قد تحدث.
تحقيق إنجازات ملحوظة
بينما يشهد العالم تحديات اقتصادية متزايدة، فإن المملكة العربية السعودية تواصل تحقيق إنجازات ملحوظة في مجال الاستقرار الاقتصادي. ويعكس استقرار معدل التضخم مدى قدرة المملكة على مواجهة هذه التحديات، والمحافظة على مكانتها الاقتصادية الرائدة بالمنطقة.
في النهاية، إن استقرار معدل التضخم بالمملكة العربية السعودية مؤشر قوي على صحة الاقتصاد السعودي ومرونته. كما أنه يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، والتي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
