نظم اتحاد الغرف السعودية في الرياض اليوم الاثنين، ملتقى الأعمال السعودي الكندي للبنية التحتية، بمشاركة أكثر من 150 شركة وحضور ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى سفير كندا لدى المملكة، جان فيليب لينتو.
ملتقى البنية التحتية السعودي الكندي
استعرض الملتقى فرص الاستثمار والشراكة بين المملكة وكندا في قطاع البنية التحتية عبر عدة مجالات حيوية.
وأكد وليد بن حمد العرينان، الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية، أن المملكة تسعى لتعزيز علاقاتها مع كندا في مجال البنية التحتية. خصوصًا في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع بفضل مشاريع رؤية المملكة 2030.
كما أشار إلى 42 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني التي تشمل قطاعات الإسكان، والمشاريع الكبرى، والبنية التحتية في مجالات السياحة والطاقة والاتصالات وشبكات النقل، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأوضح العرينان أن قطاع البنية التحتية في المملكة يحتاج إلى استثمار يصل إلى تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، ما يوفر فرصًا واعدة للشركات الكندية في هذا المجال.
من جانبه، أثنى محمد بن ناصر آل دليم، رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي. على جهود المجلس في تحقيق العديد من الإنجازات والمشاريع الإستراتيجية المشتركة. وبناء جسور التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات. كما استعرض تطورات الاقتصاد والبنية التحتية في المملكة، وجهود تحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا وصل إلى حوالي 12 مليار ريال في عام 2023. بما في ذلك 5.5 مليارات ريال من الصادرات السعودية. مع توقعات بارتفاع هذا الرقم بشكل كبير في السنوات المقبلة.
قطاع البنية التحتية 2025
يعد ملتقى الأعمال السعودي الكندي المتخصص في قطاع البنية التحتية لعام 2025 منصة مهمة. لرجال الأعمال والمستثمرين من المملكة وكندا. حيث يتيح لهم فرصة استكشاف الفرص المتاحة في قطاع البنية التحتية. وتبادل الخبرات والتقنيات المتطورة التي تسهم في تعزيز قدرة المملكة على تنفيذ مشاريعها الطموحة. يتضمن الملتقى جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية تركز على مناقشة أحدث الابتكارات في مجالات البناء. إدارة المشاريع، واستدامة البنية التحتية. كما يوفر فرصة للتواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات الحكومية السعودية والكندية.
وفي النهاية، يمثل الملتقى حدثًا محوريًا يسهم في تعزيز التعاون التجاري بين المملكة وكندا. ويعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في تطوير البنية التحتية. كما يقدم فرصة للشركات الكندية لتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق السعودية والإقليمية.