أصدرت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، مؤخرًا، أول رخصة لمركز تحكيم تجاري على مستوى المنطقة الشرقية لـغرفة الأحساء؛ ليكون نواة للعدالة وصيانة الحقوق ورافدًا مشجعًا لرؤوس الأموال وجذب وتنمية الاستثمار.
ويأتي تدشين رخصة مركز الأحساء للتحكيم التجاري كأول رخصة لمركز تحكيم تجاري تصدرها اللجنة الدائمة في المنطقة الشرقية، إيذانًا بانطلاق أعمالها وبد أنشطتها؛ حيث من المتوقع أن يستقطب المركز قضايا التحكيم في المنطقة الشرقية والخليج، لما تمثله الأحساء من أهمية تجارية وموقع حيوي.
وهنأ المحامي عبدالله بن عبدالعزيز الفلاجّ؛ رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، قطاع الأعمال في المملكة بمناسبة تدشين أول رخصة لمركز تحكيم تجاري في المنطقة الشرقية لغرفة الأحساء، مؤكدًا على أهميته في تعزيز دور التحكيم المؤسسي في المملكة، وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة ومحفزة لرؤوس الأموال، ونشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.
وأكد أن مركز الأحساء للتحكيم التجاري استوفى كل المعايير والاشتراطات الخاصة بتأسيس مراكز التحكيم السعودية والتي حددتها لوائح اللجنة بالتركيز على جودة ونوعية هذه المراكز؛ بهدف الارتقاء بهذا المجال ليكون داعمًا لقطاعي القضاء والأعمال.
وأكد الفلاجّ حرص اللجنة الدائمة على الاستمرار في إصدار التراخيص للمراكز الموثوقة، لتكون نواة للعدالة الناجزة المراعية لأفضل المعايير التحكيمية الدولية، مُعربًا عن أمله في أن يصبح مركز الأحساء ركيزة أساسية في دعم قطاع الأعمال ووسيلة مهمة في تخفيف أعباء القضاء العام من خلال البت والفصل في النزاعات التجارية.
وبارك الأستاذ عبداللطيف بن محمد العرفج؛ رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، لأهالي الأحساء والمنطقة الشرقية والخليج الحصول على أول رخصة لمركز تحكيم تجاري في المنطقة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو مصدر فخر ومسؤولية للغرفة التي ستعمل على دعمه لتقديم برامج وخدمات مهنية وشفافة وسريعة وفق أفضل المعايير مُقدمًا شكره وتقديره للجنة الدائمة، مثمنًا دورها في تطوير صناعة التحكيم المؤسسي.
وقال الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك؛ أمين عام الغرفة، إن العالم يشهد اقبالًا متزايدًا على التحكيم التجاري كوسيلة مفضلة وفعالة لتسوية المنازعات، وذلك لما يتمتع به من مزايا عديدة، مبينًا أن حصول مركز الأحساء على أول رخصة لمركز تحكيم تجاري في المنطقة يأتي ضمن مستهدفات الخطة الاستراتيجية للغرفة؛ من أجل تعزيز وتمكين قطاع الأعمال للقيام بدوره ومسؤولياته بشكل أفضل وأكبر وأقوى فضلًا عن تقديم خدمات متطورة ومتنوعة وأكثر حداثة وكفاءة لمنتسبي الغرفة.
جدير بالذكر، أن اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 1435/6/14هـ؛ بهدف تنظيم قطاع التحكيم في المملكة وإصدار التراخيص النظامية، والحد من الممارسات التي قد تسيء للتحكيم في المملكة ونشر وتحفيز ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.
اقرأ أيضًا:
غرفة أبها تبرم اتفاقية لتوطين الوظائف الإدارية بعسير
“كاوست” تطلق برنامجًا لخدمات الابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
غرفة المدينة المنورة تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة
