تلقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» خطط تعويض محدثة من أربع دول أعضاء، هي العراق والإمارات وكازاخستان وسلطنة عمان. ذلك في إطار جهود تستهدف معالجة فائض الإنتاج النفطي المسجل خلال فترات سابقة.
كما أوضحت أمانة المنظمة أن هذه الخطط ستظل سارية حتى شهر يونيو المقبل، ضمن مسار زمني يهدف إلى إعادة ضبط مستويات الإنتاج بما يتوافق مع الالتزامات المتفق عليها.
تنفيذ مباشر لمخرجات اجتماع نوفمبر
وبحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي لـ«أوبك» يوم الأربعاء، تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمخرجات الاجتماع الافتراضي الذي عقدته الدول الثماني في نهاية نوفمبر الماضي.
كذلك تركز تلك المخرجات على ضبط المعروض النفطي وتعزيز الانضباط الإنتاجي، بما يساهم في الحفاظ على توازن الأسعار. في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة التي تؤثر في أسواق الطاقة العالمية.
تخفيضات إضافية خارج الحصص المقررة
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الدول الأربع على تنفيذ تخفيضات إنتاجية إضافية، تتجاوز الحصص المحددة سلفاً، بموجب الخطط المقدمة.
ويأتي ذلك لتعويض الكميات المنتجة فوق المستويات المتفق عليها.
كما يهدف هذا الإجراء إلى تصحيح مسار الإنتاج، وضمان التزام عملي وفعال بالاتفاقات القائمة داخل المنظمة، دون التأثير على الإطار العام للسياسة الإنتاجية المعتمدة.
نطاق واسع للتخفيضات الشهرية
فضلًا عن ذلك، أفاد البيان بأن التخفيضات الشهرية المتوقعة ستتراوح بين 267 ألف برميل يومياً و829 ألف برميل يومياً، ما يعكس اختلاف حجم الفوائض الإنتاجية بين الدول المعنية.
كما يوضح هذا التباين مرونة آلية التعويض، التي تتيح لكل دولة معالجة فائضها وفق جدول زمني يتناسب مع مستويات الإنتاج السابقة.
كازاخستان تتحمل العبء الأكبر
تشير تفاصيل الخطة إلى أن كازاخستان ستتحمل النصيب الأكبر من التعويضات. إذ من المقرر أن تخفض إنتاجها بنحو 670 ألف برميل يوميًا خلال شهري مايو ويونيو.
كما يأتي ذلك مقارنة بخفض بلغ 131 ألف برميل يوميًا في ديسمبر. ما يعكس تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الالتزام خلال الأشهر المقبلة.
كذلك تعكس الخطط المحدثة حرص الدول الأربع على تعزيز التنسيق داخل «أوبك». علاوة على ترسيخ مصداقية آليات الالتزام الجماعي، باعتبارها ركنًا أساسيًا في إدارة سوق النفط.
أخيرًا، تؤكد هذه الخطوة أهمية آلية التعويض كأداة تنظيمية فعالة، تتيح معالجة الاختلالات الإنتاجية. كما تدعم جهود المنظمة في الحفاظ على استقرار السوق ضمن بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
