كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن مشاركة أكثر من ألف شركة ناشئة محلية وعالمية في باب الشركات الناشئة، اليوم الأحد. ضمن فعاليات ملتقى “بيبان 24”. الذي يعقد تحت شعار “وجهة عالمية للفرص” خلال المدة من 5 إلى 9 نوفمبر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
منشآت
بينما يهدف الباب إلى إبراز الشركات الريادية المتميزة محليًّا ودوليًّا، وتسهيل ربطها بمنظومة ريادة الأعمال في المملكة. إضافة إلى توفير بيئة متكاملة للربط مع المستثمرين، وتعزيز فرص النمو والتوسع. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
كما يتضمن الباب مشاركة أكثر من 70 جهة ممكنة لريادة الأعمال، مثل: حاضنات ومسرعات الأعمال من مختلف أنحاء العالم. ويسعى إلى توفير بيئة ريادية شاملة تتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين. والشركاء المحليين، والإقليميين، والدوليين.
بينما يستضيف الباب رواد أعمال من عدة دول مشاركة، مثل: المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، ومملكة الأردن. ودول شمال أفريقيا، ودول الخليج العربي؛ ما يتيح تبادل التجارب، وتعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال على المستوى الدولي. في حين يوفر هذا التنوع فرصًا استثنائية للشركات الناشئة للتفاعل مع نظرائها من مختلف الدول واستعراض تجاربها أمام جمهور الملتقى.
ملتقى “بيبان 24”
ويستقبل ملتقى “بيبان 24” زواره عبر 9 أبواب مبتكرة تهدف إلى تلبية احتياجات رواد ورائدات الأعمال. وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والاستدامة. إذ يعزز باب الشركات الناشئة من فرص الربط بين الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين. ما يسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال بالمملكة، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
ويمكن للراغبين بحضور الملتقى والاستفادة من فعالياته، التسجيل عبر الرابط من هنـــــــا.
أهداف هيئة منشآت
وتعمل هيئة منشآت على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء.
إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
كما تتلخص أهداف الهيئة في تنظيم قطاع الهيئات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. وذلك لرفع إنتاجية هذه المؤسسات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.
وتعمل أيضًا على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل. وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار بالمنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية الهيئات.
إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها. من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
علاوة على ذلك، تحرص الهيئة على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية. التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها. ووضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمؤسسات والتعريف بها. والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
