وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 ربيع الآخر 1438هـ.
تطبيق كود البناء السعودي
تضمنت التعديلات إضافة عبارة “وتعد شهادة الإشغال شرطًا أساسيًا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي” إلى عجز المادة، لتصبح المادة 9 بالنص الآتي: “لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقًا للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطًا أساسيًا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي”.
وجاء قرار الموافقة بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي في شأن الحصول على شهادة الإشغال. وفقًا لنظام تطبيق كود البناء السعودي، كشرط أساس للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، والاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء. حسبما نشرت جريدة “أم القرى”.
أهمية تطبيق الكود
كما تأتي أهمية كود البناء للرفع من جودة البناء والحفاظ على الاقتصاد الوطني. من خلال ضمان سلامة المنشآت عن طريق وضع الاشتراطات التي تحدد أسس التصميم والتنفيذ والأساليب الملائمة للظروف المناخية والجيولوجيا والطبيعة للمملكة.
وذلك بما يرشد المهندسين والفنين ويمكنهم من القيام بأعمالهم بطرق سليمة ومأمونه ويسهم في وضع حد للمشكلات الناتجة عن اختلاف وجهات النظر للأطراف العاملة في قطاع البناء والتشييد. عن طريق استخدام الكود كنظام معترف به على المستوى الوطني واللجوء إليه.
الآثار السلبية لعدم تطبيق الكود
رغم أن قطاع الإنشاء والبناء من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة، يبقى الأكثر عشوائية وبالذات فيما يخص بناء الوحدات السكنية.
فمنذ الطفرة الأولى ومع بداية إنشاء صندوق التنمية العقاري، تم اعتماد النموذج الفردي لتطوير المساكن. الأمر الذي فتح الباب أمام قطاع المقاولات للعمل بمستويات محدودة التنظيم. فكانت التنمية في ظل التوسع العمراني وغياب الشروط والمواصفات الفنية الواضحة.
ومن الآثار السلبية الناتجة عن عدم تطبيق الكود:
- عدم الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية من قبل الجهات التي تعمل في مجال التشييد والبناء
- الفوضى في الدراسات والتخطيط الفني والتنفيذ نتيجة فقدان المرجعية العلمية والقانونية للكود.
- استهلاك كبير للطاقة؛ ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني والتنمية.
