سجلت منصة بينانس لتداول العملات المشفرة عمليات سحب بقيمة 4.65 مليار دولار، مقابل إيداعات بلغت 1.01 مليار دولار.
وذلك خلال أول 9 ساعات ونصف الساعة من إعادة فتح عمليات السحب يوم الأحد 1 نوفمبر.
وبحسب ما أوردته وكالة «رويترز»، استندت البيانات إلى الأرقام التي أعلنتها المنصة بشأن حركة السحب والإيداع. والتي أظهرت أن صافي التدفقات الخارجة يعادل 2.1% من إجمالي أصول بينانس البالغة 171 مليار دولار، وفقًا لأحدث بيانات إثبات الاحتياطيات الصادرة في 28 أكتوبر.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب أزمة أمنية دفعت المنصة إلى تعليق عمليات السحب مؤقتًا، قبل إعادة تشغيلها تدريجيًا.
صافي التدفقات الخارجة من «بينانس»
وتكشف الأرقام عن فارق واضح بين قيمة الأموال التي خرجت من المنصة وتلك التي دخلت إليها خلال الفترة المحددة. إذ تجاوزت عمليات السحب الإيداعات بنحو 3.64 مليار دولار.
ويعكس هذا الفارق حجم الطلب على سحب الأصول الرقمية خلال الساعات الأولى من استئناف الخدمة. بعدما توقفت العمليات بصورة مؤقتة نتيجة الاختراق الإلكتروني.
ومع ذلك، أوضحت منصة بينانس أن وتيرة السحب تراجعت وبدأت تستقر بعد الارتفاع الأولي الذي أعقب إعادة فتح الخدمة. بينما ظلت أحجام الإيداعات عند مستويات كبيرة.
ويشير هذا التطور إلى أن حركة الأموال لم تستمر بالمعدل المرتفع نفسه الذي سجلته في البداية. رغم استمرار عمليات السحب والإيداع بأحجام ملحوظة.
وتكتسب هذه البيانات أهمية بالنظر إلى حجم الأصول التي تديرها المنصة. إذ بلغ إجمالي أصولها 171 مليار دولار وفق بيانات إثبات الاحتياطيات الصادرة في 28 أكتوبر.
وبذلك، فإن صافي التدفقات الخارجة البالغ 3.64 مليار دولار يمثل 2.1% من هذه الأصول. وهي نسبة توضح حجم الأموال المسحوبة مقارنة بإجمالي الاحتياطيات المعلنة.
اختراق إلكتروني وراء تعليق عمليات السحب
وتعود أسباب هذه التحركات إلى تعرض بينانس لاختراق إلكتروني يوم 29 أكتوبر 2026، أسفر عن سرقة أصول رقمية تجاوزت قيمتها 6.3 مليار دولار.
وعلى أثر ذلك، قررت المنصة تعليق عمليات السحب بصورة مؤقتة، باعتبار هذا الإجراء خطوة احترازية للتعامل مع تداعيات الحادث. قبل أن تبدأ استئناف الخدمة تدريجيًا أمس الأحد 1 نوفمبر.
ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الهجوم إلى مجموعة قرصنة كورية شمالية تُعرف باسم «تريدر تريتور». وهو ما أضاف بُعدًا أمنيًا إلى الأزمة التي واجهتها المنصة.
فيما يبرز هذا التطور أهمية إجراءات الحماية الرقمية في قطاع تداول العملات المشفرة. خصوصًا مع اتساع حجم الأصول التي تحتفظ بها منصات التداول وتزايد الاعتماد عليها في تنفيذ المعاملات المالية.
«بينانس» تتعهد بتغطية الخسائر
ومن جانبها، أكدت منصة بينانس التزامها بتغطية الخسائر الناجمة عن الاختراق من أموال الشركة. مشيرة إلى أنها أعادت توفير نحو 95% من الأصول المتضررة، مع استمرار العمل على توفير النسبة المتبقية.
ويعكس هذا التعهد توجه المنصة إلى معالجة الأضرار المالية التي ترتبت على الحادث. إلى جانب استعادة خدماتها بصورة تدريجية.
وتظل حركة السحب والإيداع مؤشرًا مهمًا لمتابعة تطورات الأزمة خلال الفترة المقبلة. لا سيما أن استقرار العمليات بعد الارتفاع الأولي لا يعني بالضرورة انتهاء تداعيات الاختراق.
كما أن استمرار الإيداعات عند مستويات كبيرة يمثل جانبًا آخر من حركة الأموال التي شهدتها المنصة عقب إعادة فتح الخدمة.
