يعتزم بنك الرياض استدعاء (استرداد) صكوك من الشريحة الثانية بقيمة 3 مليارات ريال، والمستحقة في عام 2031، بالكامل وبقيمتها الاسمية البالغة 100% من سعر الإصدار. وذلك في نهاية السنة الخامسة، وتحديدًا في تاريخ 9 فبراير 2026. في خطوة تعكس إدارة البنك لالتزاماته التمويلية ضمن خططه الرأسمالية المعتمدة.
وأوضح البنك، في بيان له على موقع “تداول” اليوم الأحد، أن الصكوك المعنية تحمل رمز تداول 1013 – بنك الرياض صكوك من الشريحة الثانية. مشيرًا إلى أن قرار الاسترداد يأتي وفق الشروط والأحكام المنظمة للإصدار، وبعد استيفاء المتطلبات النظامية ذات الصلة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص بنك الرياض على تعزيز مرونته المالية، وتنظيم هيكل رأس المال بما يتماشى مع إستراتيجيته طويلة الأجل. دون الإخلال بحقوق حملة الصكوك أو الشروط المتفق عليها عند الإصدار.
إصدار الصكوك وشروط الاسترداد
وبحسب البيان، تم إصدار الصكوك في تاريخ 9 فبراير 2021 بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات ريال. على أن تكون مدة الاستحقاق الأصلية 10 سنوات. حيث تستحق في تاريخ 9 فبراير 2031، وذلك ضمن أدوات الدين الداعمة لقاعدة رأس المال من الشريحة الثانية.
وبيّن البنك أنه، ووفقًا لشروط وأحكام الصكوك، يحق له استدعاء (استرداد) الصكوك في تاريخ توزيع العوائد الدورية الواقع في 9 فبراير 2026. وهو ما يمثل نهاية السنة الخامسة من عمر الإصدار.
وأكد البنك في هذا السياق أنه تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المختصة لاسترداد الصكوك في الموعد المحدد. بما يضمن الالتزام الكامل بالأطر النظامية والتعليمات المعمول بها في السوق المالية السعودية.
مواصفات الصكوك المستردة
وأشار البنك إلى أن الصكوك المستردة هي صكوك من الشريحة الثانية مقومة بالريال، بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات ريال. على أن تتم عملية الاسترداد بنسبة 100% من القيمة الاسمية، دون أي خصم على سعر الإصدار.
وبلغ العدد الإجمالي للصكوك المستردة 3 آلاف صك، وذلك استنادًا إلى الحد الأدنى للقيمة والحجم الإجمالي للإصدار. حيث تبلغ القيمة الاسمية لكل صك مليون ريال عند الاسترداد.
كما أوضح بنك الرياض أن تاريخ توقف تداول الصكوك سيكون في 9 فبراير 2026. وهو التاريخ ذاته الذي سيتم فيه إيداع مبالغ الاسترداد في حسابات حاملي الصكوك. بما يضمن تنفيذ العملية بسلاسة ووضوح للمستثمرين.
تنظيم الالتزامات وتعزيز الكفاءة الرأسمالية
ويعكس قرار البنك استرداد صكوك الشريحة الثانية في هذا التوقيت نهجًا منظمًا في إدارة الالتزامات طويلة الأجل. بما يسهم في تحسين كفاءة هيكل رأس المال، ويعزز قدرة البنك على التكيف مع المتغيرات التمويلية والتنظيمية.
كما يؤكد هذا الإجراء التزام البنك بالشفافية والإفصاح، من خلال الإعلان المبكر عن تفاصيل الاسترداد ومواعيده. الأمر الذي يمنح حاملي الصكوك رؤية واضحة حول حقوقهم والتزاماتهم المستقبلية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار الممارسات المصرفية السليمة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو والاستدامة المالية. مع الحفاظ على مصالح المستثمرين وحملة أدوات الدين.
