حققت المملكة المرتبة 16 عالميًا من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
ويعد التقرير واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها، ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
تقدم المملكة في مؤشر التنافسية
وتقدمت المملكة مرتبة واحدة في نسخة العام 2024م، مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية؛ ما جعلها في المرتبة 4 بين دول مجموعة العشرين.
وتقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ (13) إلى المرتبة الـ (12).
فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.
انعكاس التحول الاقتصادي
وعلق الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي؛ معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، على تقرير التنافسية.
وقال إن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة.
وأضاف أن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله.
جهود الإصلاح الاقتصادي
وكانت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة سبب الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًا في عدة مؤشرات.
وأبرز هذه المؤشرات: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد.
بالإضافة إلى تفهم الحاجة للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان.
المرتبة الثانية في بعض المؤشرات
فيما حققت السعودية المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات؛ منها التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم. كذلك مؤشرات توافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني.
إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالميًا في عدد من المؤشرات؛ أهمها: التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود.
علاوة على تمكن الحكومة من التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.
تقدم مستمر في التقرير
وتقدمت المملكة للعام الثالث على التوالي في تقرير التنافسية العالمية؛ حيث جاءت العام الماضي في المرتبة 17 عالميًا. فيما حققت المرتبة 24 عالميًا في عام 2022م.
وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات المهمة للتصنيفات.
قياس أداء الاقتصاد السعودي
وتساعد هذه الإحصائيات المنظمات والمؤسسات العالمية في قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به.
فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية الإصلاحات التي لها أثر في البيئة التنافسية.
ويتحقق ذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.
تفاصيل تقرير التنافسية
يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يصدر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا.
ويعد واحدًا من التقارير المهمة والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية.
ويقارن الكتاب بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية عالميًا على أساس 4 محاور رئيسة و20 فرعية، إلى جانب 335 مؤشرًا فرعيًا.
