أفاد تقرير صادر عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن حصة المدفوعات الإلكترونية بلغت 79 % من إجمالي عمليات الدفع المنفذة بنهاية عام 2024. وذلك مقارنة بنسبة 70 في المائة المسجّلة في عام 2023.
وجدير بالذكر أن المملكة شهدت تقدمًا ملحوظًا في قطاع المدفوعات الإلكترونية. التي جاءت مدفوعة بالجهود والمبادرات الإستراتيجية الكثيرة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي.
كما تعكس هذه الزيادة نمو قطاع المدفوعات. وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة. التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
أيضًا تستهدف المملكة من خلال تبنى نظام المدفوعات الإلكترونية تقليل الاعتماد على النقد. وتعزيز نمو رقمنة المدفوعات.
كما يسعى البنك المركزي السعودي باستمرار لتوفير خيارات دفع متنوعة. وذلك بهدف توسيع نطاق تبني وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية. وتطوير حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها. لتسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءتها وخفض تكاليفها.
قطاع المدفوعات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
ويعد القطاع في المملكة جزءًا لا يتجزأ من مستهدفات برنامــج تطويــر القطــاع المالي. والتي تعد أحد برامج رؤية المملكة 2030.
كما مثلت نسبة 62 % بما يقارب 7 مليارات عملية وتقدر قيمة عمليات الدفع بـ 15.6 ترليون ريال تمثل المدفوعات الإلكترونية منها قرابة 14.2 ترليون ريال.
وأشارت التقارير إلى أنه لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخدامًا من قبل الأفراد في المملكة. حيث ارتفعت للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57% في عام 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفذة. وذلك مقارنة بـ 36% في عام 2019م. متجــاوزة بذلــك النســبة المستهدفة ضمن برنامج تطويــر القطــاع المالي.
بينما سجلت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال 84% لعام 2021م. ذلك مقارنة بـ 51% في عام 2019م. أي بنمو بلغ 65% خلال عامين.
كما كشفت عن تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى المستفيدين كافة. سواء كانوا أفرادًا أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.
وجدير بالذكر أن مجالات التجارة الإلكترونية اتسعت وشملت جل مجالات التجارة من بيع وشراء. معتمدة في ذلك على وسائل الدفع الإلكترونية التي سهلت عملية المبادلات باختصارها للوقت والتكلفة. وقضت على مشكلة نقص السيولة. وأصبحت محركًا للتنمية الاقتصادية.
