أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن توقيع مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمحامين لتوطين هذا القطاع، بما يسهم في مشاركة الكوادر الوطنية بسوق العمل.
وتتضمن المذكرة العمل على تحديد نسب التوطين والمستهدف تحقيقها حتى عام 2020م، ودعم مبادرات التأهيل والتدريب والتوظيف.
وصرح غازي الشهراني ؛ وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين بأن الوزارة تسعي لاستحداث فرص للمحامين للتدريب على رأس العمل بالقطاع الخاص، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة للسعوديية.
أضاف الشهراني أنه سيتم تنفيذ مبادرات تستهدف معالجة ضعف المعلومات الأساسية عن القطاع، وتوفير قاعدة معلومات شمولية عن القطاع.
كتب- مصطفى صلاح


