نظّم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في «صياغة العقود وفن صياغة اتفاقيات التحكيم»، بالتعاون مع مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري في الإمارات، على مدى 4 أيام.
واستهدف البرنامج تعزيز قدرات المشاركين في مجالات صياغة وإدارة وإصلاح العقود والاتفاقيات التجارية، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لضمان الأمان القانوني وتسهيل تنفيذ القرارات النهائية للمحكّمين، وتوسيع فهمهم للقوانين والمبادئ الأساسية لصياغة عقود الاستثمار وقراءة العقود الإدارية والتجارية، وفقًا لصحيفة «الاقتصادية».
مشاركة العاملين بالقطاعات المعنية بالعقود والمشتريات والشؤون القانونية
شهد البرنامج مشاركة واسعة من العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بالعقود والمشتريات والشؤون القانونية، والمحامين والمستشارين القانونيين وطلبة كليات القانون، والمحكّمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، والمهندسين والمحاسبين المشاركين في صياغة وتنفيذ العقود.
من جانبه أشار الدكتور المهندس كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن المركز يسعى دائمًا إلى نشر ثقافة التحكيم والاتفاقيات والعقود بين الكوادر البشرية، وتقديم برامج تدريبية عالية الجودة ومحتوى علمي متطور يتوافق مع أحدث الممارسات وأعلى المعايير الدولية؛ بهدف تحقيق أفضل النتائج في حل المنازعات التجارية والاستثمارية بمنطقة الخليج.
دور الصياغة القانونية السليمة
أكد “آل حمد” أن الصياغة القانونية السليمة للعقود والاتفاقيات تؤدي دورًا مهمًا في تحقيق التوازن والوضوح والشفافية بين الأطراف المتعاقدة، وتقليل الاحتمالات للتفسيرات المتناقضة والاختلافات في الفهم، وتجنب الثغرات والمشاكل التي قد تنشأ من العقود وتؤدي إلى نزاعات قانونية مستقبلية.
اقرأ أيضًا: مجلس التعاون يدعم جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان
