أوضح عادل العيسى؛ المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين بالسعودية، مدى تأثير قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن فصل نشاط وساطة التأمين وإعادة التأمين.
وأكد «العيسى» في تصريحات تلفزيونية على أن فصل نشاط وساطة التأمين وإعادة التأمين يخص فقط شركات الوساطة، وليست شركات التأمين.
ولفت إلى ان القرار يمنع الجمع بين ممارسة نشاطي وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين في شركة واحدة.
وأوضح أن هذا القرار يلزم شركات الوساطة الفصل بين النشاطين، بعدما كانت تمنح سابقاً رخصتين، للتأمين وإعادة التأمين، متوقعًا أن ترتفع التكلفة الإدارية بشكل كبير لتأسيس شركة جديدة في حال رغبت بممارسة النشاطين معًا.
وأكد على أن هذا القرار سينعكس على السوق السعودي بشكل إيجابي، بما يوفر مزيد من الشفافية في العلاقات التعاقدية، ويمنح فرص وظيفية للشباب وثقة أكبر بالسوق المحلي.
وقال إن الشركات التي تجمع حاليًا بين النشاطين، أمامها مهلة عام واحد لتنفيذ القرار، ويتعين عليها أن تزود مؤسسة النقد بخططها للالتزام في غضون 3 أشهر.
وأعلنت مؤسسة النقد يوم الخميس 2 يناير الجاري عن قرارها بحظر الجمع بين ممارسة نشاطي أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة.
وأوضحت أن هذا القرار يهدف إلى الحد من الممارسات الخاطئة في العلاقات التعاقدية لأعمال إعادة التأمين مما ينعكس إيجابًا على رفع نسب الاحتفاظ لشركات التأمين المحلية.
اقرأ أيضا:
رائد سعودي يدعو لإنشاء شركة وطنية لإعادة التدوير
