أعلن البنك المركزي السعودي زيادة معدل إنفاق المستهلكين بالسعودية إلى 134.1 مليار ريال خلال شهر مايو 2025. بواقع 10 %. وذلك مقارنة بنحو 122 مليار ريال خلال الشهر المماثل من عام 2024.
وأوضح البنك أن أوجه إنفاق المستهلكين في السعودية تضمن مجموع السحوبات النقدية ومبيعات نقاط البيع ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر مدى. بحسب البيان الرسمي للبنك.
من ناحية أخرى، أكد البنك المركزي السعودي صعود قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر مايو 2025. بواقع 5%. لتبلغ نحو 5 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
ويذكر أن العمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف. وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة.
كذلك، تمت المبيعات خلال شهر أبريل الماضي من خلال 988.8 مليون عملية. وعبر أكثر من 2.1 مليون جهاز.
علاوة على ذلك، سجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي انخفاضًا بنحو 4%. وذلك خلال شهر مايو 2025. لتصل إلى نحو 47.2 مليار ريال. مقارنة بسحوبات مايو 2024.
أيضًا تمت هذه السحوبات النقدية من خلال 15 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية. وعبر 121.7 مليون عملية. فيما بلغ عدد البطاقات البنكية الصادرة 56.2 مليون بطاقة بنكية.
كما قفزت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى. إلى 27.4 مليار ريال خلال شهر مايو 2025. بواقع 69% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي ساما الشهرية، تمت هذه المبيعات من خلال 147.1 مليون عملية.
أيضًا تشمل مبيعات التجارة الإلكترونية عمليات بطاقات مدى المستخدمة في الدفع والشراء. ذلك من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية. ولا تتضمن العمليات التي تتم عبر بطاقات فيزا وماستركارد وغيرها من البطاقات الائتمانية.
جهود البنك المركزي السعودي
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، في يناير 2025، عن منح ترخيص جديد لشركة “هايبرباي إنك السعودية لتقنية نظم المعلومات” لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر المحفظة الإلكترونية.
وبحسب ما ورد في بيان البنك المركزي السعودي يأتي هذا الترخيص في إطار جهود “ساما” المتواصلة لتعزيز بيئة المدفوعات الرقمية في المملكة. بالإضافة إلى ذلك توفير خيارات دفع متنوعة وآمنة للمستهلكين.
علاوة على ذلك، يمثل هذا الترخيص خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة؛ حيث يساهم في تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات المالية الإلكترونية.
كما شهدت المملكة في السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في قطاع المدفوعات الإلكترونية. لذا يعزز هذا الترخيص النمو ويوسع نطاق الخدمات المتاحة للمستهلكين.
