زادت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 133.8 مليار دولار خلال شهر أبريل 2025. وذلك بقيمة 2.2 مليار دولار. مقارنة بشهر مارس الماضي. ما يشير إلى استمرار وجود السعودية في المركز الـ17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية.
كما بلغت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أبريل الماضي إلى 106.1 مليار دولار. ما بين في سندات طويلة الأجل تبلغ 79% من الإجمالي. و27.7 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 21%. بحسب منصة أرقام
من ناحية أخرى، تصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذًا على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أبريل الماضي. بنحو 1134.5 مليار دولار. تلتها المملكة المتحدة بقيمة 807.7 مليار دولار.
تراجعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 135.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2024. وذلك بنحو 3.6 مليار دولار، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.
وبلغت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأمد، خلال شهر نوفمبر الماضي، 112.3. ما يمثل 83% من الإجمالي. كما تمتلك 23.2 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 17%. وحافظت السعودية على المركز 17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية. وفقًا للبنك المركزي السعودي.
من ناحية أخرى تصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذًا على سندات الخزانة الأمريكية في نفس الفترة. حيث وصل حجم استثماراتها إلى نحو 1098.8 مليار دولار. ثم تأتي الصين في المركز الثاني بقيمة 768.6 مليار دولار.
مؤشر حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية
وفي ديسمبر 2024 قفزت الاستثمارات السعودية من السندات الأمريكية كجزء من الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي “ساما” إلى أعلى مستوى خلال 4 سنوات.
وأيضًا يمتلك البنك المركزي السعودي سندات خزانة بقيمة 144 مليار دولار. على الرغم من انخفاض إجمالي الأصول الأجنبية لديه إلى أدنى مستوى منذ فبراير.
أما في فبراير 2020 فسجل البنك المركزي السعودي أعلى نسبة من السندات الأمريكية قصيرة الأجل متجاوزة 37% من الأصول الأجنبية.
بينما انخفضت السندات السعودية؛ حيث استغلت المملكة احتياطياتها لتحويل 40 مليار دولار إلى صندوق الاستثمارات العامة لشراء الأسهم التي تضررت بسبب ذعر المستثمرين من تأثير كورونا.
كما انخفضت قيمة الأصول الأجنبية للسعودية من حوالي 500 مليار دولار في بداية 2020 إلى نحو 411 مليار دولار بنهاية أكتوبر. وذلك نتيجة تحويل الأموال إلى صندوق الاستثمارات العامة. فضلًا عن استخدام الاحتياطيات لتمويل الإنفاق الحكومي.
