أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، استطلاع رأي يستهدف جميع المهتمين بقطاع الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. وذلك بهدف جمع الآراء والمقترحات التي من شأنها تطوير الأنظمة والقواعد المنظمة لهذا النشاط الحيوي.
وبحسب ما أوردته منصة “مباشر” يأتي إطلاق هذا الاستطلاع في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المستفيدين من المواطنين والمنشآت. وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال الاستقدام. علاوة على ذلك، يهدف الاستطلاع إلى ضمان مرونة وفعالية الإجراءات المتبعة في هذا القطاع، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
فرصة لتطوير الأنظمة
من ناحية أخرى، دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المهتمين، من أصحاب العمل والمستقدمين وشركات الاستقدام والمواطنين. للمشاركة في هذا الاستطلاع وتقديم آرائهم ومقترحاتهم البناءة.
كما يتيح الاستطلاع الفرصة للجميع للمساهمة في تطوير الأنظمة والقواعد المنظمة لنشاط الاستقدام. بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة في هذا المجال.
أهداف الاستطلاع
يهدف مشروع قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية. من بينها تسهيل إجراءات الاستقدام وضمان حقوق العمال ورفع كفاءة شركات الاستقدام وتعزيز الشفافية والنزاهة
ويستمر الاستطلاع حتى تاريخ 9 فبراير 2025م، ويمكن لجميع المهتمين المشاركة فيه عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. كما ستقوم الوزارة بتحليل نتائج الاستطلاع بعناية، والاستفادة من المقترحات المقدمة لتطوير الأنظمة والقواعد المنظمة لنشاط الاستقدام.
مرحلة جديدة من التطوير
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الاستقدام في المملكة مرحلة جديدة من التطوير بعد الانتهاء من هذا الاستطلاع وتحليل نتائجه. فمن خلال وضع أنظمة وقوانين جديدة وعصرية، ستتمكن المملكة من بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة، يحقق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال. ويعزز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
في النهاية، يعد إطلاق هذا الاستطلاع خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الاستقدام في المملكة. وتحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد مزدهر قائم على الكفاءة والعدالة.
