ارتفعت الأنشطة غير النفطية بالسعودية بنسبة 3.4% في الربع الأول على أساس سنوي، ونحو 0.9% على أساس ربعي.
جاء ذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، التي نشرها موقع “العربية” اليوم الأحد.
الناتج المحلي للمملكة
وقالت الهيئة إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة انخفض بنسبة 1.7% في الربع الأول من العام 2024.
فيما سجل الناتج المحلي نموًا بنسبة 1.4% على أساس ربعي سنوي.
وكانت التقديرات الأولية في مايو الماضي قد أظهرت انكماشًا بنسبة 1.8% في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، ونموًا بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي.
وحققت الأنشطة الحكومية نموا قدره 2 % على أساس سنوي، بينما انخفضت على أساس ربعي بنسبة 1.1%.
وحسب البيانات، شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بنسبة 11.2% على أساس سنوي، بينما حققت ارتفاعًا بنسبة 1.7% على أساس ربعي.
وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموًا في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.3% على أساس سنوي، و1.6% على أساس ربع سنوي.
تصنيف موديز للاقتصاد السعودي
وفي نهاية مايو الماضي، رفعت وكالة موديز تصنيف المملكة العربية السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1.
ويمثل النمو الاقتصادي غير النفطي في السعودية أولوية قصوى، وقامت الحكومة بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص.
القرارات الحكومية والقطاع الخاص
ونوهت الوكالة، حينها، إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرارات الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.
وتؤثر هذه القرارات على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية.
وأضافت أن “الفجوة الصفرية” بين التصنيف بالعملة الأجنبية والعملة المحلية مدعوم باحتياطي البنك المركزي الكبير للغاية من النقد الأجنبي.
وقالت إن هناك “فجوة الثلاث درجات” بين التصنيف الائتماني بالعملة المحلية والتصنيف السيادي “A1”.
وأضافت أن هذا يؤدي له تأثير على الاعتماد على مصدر دخل واحد لكل من القطاعين الخاص والحكومي والعوامل المحركة الجيوسياسية الإقليمية الصعبة.
وذكرت أن النظرة الإيجابية تأتي انعكاسًا للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية.
وتوقعت أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى انخفاض ملموس في الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط مع مرور الوقت.
تباطؤ نمو الناتج المحلي
وفي السياق ذاته، توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية احتمالية تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ووصفته، في تقريرها الصادر الشهر الماضي، بأنه نقطة قوية في البيانات الاقتصادية التي أعلنتها وزارة المالية.
وتوقعت المؤسسة نمو القطاع غير النفطي للمملكة 5.5 % هذا العام.
