تقدّم منصة مدد حلولًا تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب؛ ما يُمكّنها من الالتزام بنظام “حماية الأجور”، ويسهل عليها إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب، التي تُعد جزءًا من خطة برنامج التحول الوطني.
ويأتي إطلاق منصة مدد تنفيذًا لخطة برنامج التحول الوطني 2020 التي تنص على “تأسيس شركة الرواتب والأجور” ضمن محاور رفع جاذبية سوق العمل السعودي.
وحرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تقديم الشكر والتقدير للشركاء في القطاع المصرفي (بنك الرياض وبنك الإنماء والبنك العربي وبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي) والشريك في قطاع الاتصالات STC Pay نظير دعمهم وتعاونهم مع منصة “مُدد” في تحقيق أهدافها والوصول للتكامل المطلوب لتحقيق مستهدفات الرؤية والتحول الوطني.
ويرصد موقع “رواد الأعمال” الخدمات التي تقدمها والتي جاءت كالآتي:
• معالجة عملية الرواتب (إضافة البدلات والاستقطاعات والمكافآت).
• إدارة بيانات المنشأة والموظفين (سحب كل البيانات ن نظام التأمينات الاجتماعية ومراجعتها والتعديل عليها).
• الربط الآلي مع نظام حماية الأجور: (مع إمكانية كشف استباقي عن مخالفات النظام وإتاحة تصحيحها).
• الخدمة البنكية: (إصدار محافظ إلكترونية للموظفين).
• تيسير إجراءات إدارة الرواتب.
• السحب التلقائي للبيانات من نظام التأمينات الاجتماعية.
• رفع ملف الأجور تلقائيًا.
• تحويل الرواتب عبر الحساب البنكي.
من جهته، قال المهندس، أحمد بن سليمان الراجحي؛ معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، إن المنصة سيكون لها دور فاعل في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إدارة الرواتب وحوكمة العمليات المالية المتعلقة بالأجور، مما سيُمكّنها من الاستغناء عن عدد من الأنظمة والتطبيقات، كما سيكون لها دور بارز في رفع شفافية العمليات المالية وموثوقيتها التي تتم في المنشآت أيا كان حجمها، وسيعمل ذلك بشكل كبير على تمكينها من دفع الرواتب وإدارة عملياتها المالية بشكل ميسر، ويضمن رفع درجة التزام هذه المنشآت بنظام “حماية الأجور” عن طريق الربط الآلي للمنشآت بالنظام، ويوفر عليها الكثير من الجهد والمال.
وأضاف أن تأسيسها يهدف إلى تنفيذ نظام فعال لإدارة الأجور؛ بهدف زيادة الشفافية والحماية الآمنة للموظفين وتأسيس شركة لمراقبة كشوف الرواتب وحماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل.
بدوره، قال سليمان بن عبدالرحمن القويز؛ محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن منصة “مُدد” ستدعم الكثير من المنشآت؛ حيث تُقدم نظامًا رقميًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإدارة الرواتب وملفات حماية الأجور، يُرفع من خلاله مستوى حماية العمليات المالية لتوفير أعلى مستوى من الخصوصية والأمان والسهولة وسرعة الإنجاز.
وأضاف أن النظام يتميز بتوحيد الأنظمة المالية بين المنشآت والبنوك بما يسهل عملية إدارة الرواتب وتوحيد صيغة ملف “حماية الأجور” بما يتوافق مع أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمصارف، مما سيؤدي إلى تقليل الإجراءات المترتبة على المنشآت في رفع ملف حماية الأجور.
من ناحيته، أكد الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن الحلول التي تقدمها منصة “مُدد” (المتخصصة في إدارة التقنية المالية) تتواكب مع توجهات “ساما” في تطوير القطاع المالي، وفق رؤية المملكة 2030، مبينًا أن توجهات المؤسسة، ضمن رؤية المملكة، تشمل التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد إلى جانب تعزيز الشمول المالي.
وأوضح محافظ “ساما”، أن منصة “مُدد” تُقدم حلولاً نوعية لشريحة كبيرة من منشآت القطاع الخاص تتمثل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيكون لتلك الحلول دور في رفع نسبة شفافية البيانات لديها، وتسهيل الخدمات البنكية، والمساهمة في تحسين أنظمتها المالية.
اقرأ أيضًا:
تأثير ريادة الأعمال على الاقتصاد العالمي
منتجات اعتماد الجديدة ودعم التحول الرقمي بالمنظومة المالية
«فرص تجارية واعدة».. خطوات على طريق التوطين
