نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة. من خلال ضم فقرة تعالج آلية احتساب زكاة مشاريع البيع على الخارطة وفق معالجة تراعي طبيعة هذه المشاريع، لمعرفة الآراء على منصة “استطلاع” حتى تاريخ 29 يناير 2025.
من جهتها أكدت الهيئة أن الهدف من التعديلات هو توضيح المعالجة الزكوية لمشاريع البيع على الخارطة. كما تحل هذه اللائحة محل اللائحة السابقة الصادرة بقرار محمد عبد الله الجدعان؛ وزير المالية، رقم (2216) وتاريخ 7-7-1440هـ. وفقًا للموقع الرسمي للهيئة.
إضافة إلى ضم جميع القـرارات والتعـليمات والتعـاميم السابقة المتعـلقة بجباية الزكاة. كما تلغي ما يتعارض معها من أحكام -وفق التفاصيل الواردة في القرار الوزاري- ويسري تطبيقها على السنوات المالية التي تبدأ بعد 1-1-2024م.
تعديلات هيئة الزكاة والضريبة
وشملت التعديلات ثلاثة بنود أساسية وهي:
معالجة زكاة مشاريع البيع على الخارطة
تحدد الهيئة مشاريع البيع على الخارطة المرخصة من الجهة المختصة بناء على الأنظمة السارية في المملكة. وذلك وفقًا للمعادلة الآتية متى ما كانت النتيجة أكثر من صفر: المحسوم من الوعاء = رصيد المشروع في نهاية العام – قيمة الإضافات على المشروع خلال العام.
تطبيق المعادلة لكل مشروع على حدة
إذا كان جزء من رصيد المشروع مصنفًا في القوائم المالية ضمن الأصول المتداولة والجزء الآخر ضمن الأصول غير المتداولة. بالتالي سوف يكون الحسم الناتج من تطبيق المعادلة الواردة في الفقرة (أ) بهذه المادة من الجزء غير المتداول. كما يستكمل الحسم المتبقي -إن وجد- من الجزء المتداول.
من ناحية أخرى تضاف مصادر أموال مشاريع البيع على الخارطة وفق ما ورد في الفصل الثالث من اللائحة. كما يراعى عند تطبيق ما ورد بالفقرات السابقة الأحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.
ومما لا شك فيه أن هيئة الزكاة والضريبة تستهدف تحقيق أعلى درجات الالتزام من المكلفين وفقًا لأفضل الممارسات وبكفاءة عالية.
علاوة على ذلك تسعى الهيئة إلى تمكين المملكة من أن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا عبر تيسير التجارة وحماية الأمن الوطني. إلى جانب تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركية، وإدارتها.
