أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن ارتفاع ملحوظ في نسبة نمو التراخيص التعدينية منذ بداية تنفيذ نظام الاستثمار التعديني الجديد في يناير 2021، والذي أُطلق بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين وتطويره، وزيادة إنتاج المملكة من المعادن.
يعكس النمو الملحوظ في عدد الرخص التعدينية المصدرة سنويًا منذ بدء العمل بنظام الاستثمار التعديني الجديد الفرص الواسعة والبيئة المناسبة التي يوفرها النظام للمستثمرين لاستكشاف الموارد وتنمية الصناعة التعدينية. pic.twitter.com/dKGegyNyKx
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) March 18, 2024
أوضحت الوزارة أن عدد رخص الاستغلال قفز من 8 رخص قبل تفعيل النظام الجديد إلى 19 رخصة في عام 2023، بنسبة نمو تبلغ 138%.
وأكدت أن هذا الارتفاع يأتي في إطار استراتيجية المملكة لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة أساسية للصناعة الوطنية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات التعدينية التي تقدر قيمتها بنحو 9.4 تريليون ريال.
وأشارت وزارة الصناعة إلى أن نظام الاستثمار التعديني سهّل إجراءات الحصول على التراخيص التعدينية، وزاد من جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين؛ ما أدى إلى زيادة إجمالي عدد رخص محاجر مواد البناء في عام 2023 إلى 538 رخصة، مقارنة بـ 158 رخصة قبل تفعيل النظام، بنسبة نمو بلغت 241%.
وأوضحت أن إجمالي عدد رخص الكشف ارتفع في عام 2023 إلى 259 رخصة، مقارنة بـ 58 رخصة قبل تطبيق النظام، بنسبة نمو بلغت 347%، مرجعة هذا الارتفاع إلى مبادرات استراتيجية مثل برنامج الاستكشاف المسرع، إضافة إلى تقليص مدة إصدار الموافقات اللازمة للتراخيص التعدينية، التي كانت تأخذ عدة أشهر في السابق.
اقرأ أيضًا مع رواد الأعمال:
ارتفاع تراخيص التصنيع الجديدة في السعودية خلال يناير 2024
«أرامكو» تركز على عمليات تنقيب النفط في الشرقية لهذا السبب