أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن أرقام الربع الثالث من عام 2023م بخصوص طلبات التركز الاقتصادي، وأصدرت الهيئة 39 قرار عدم ممانعة وموافقتين مشروطتين خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.
وبحسب الهيئة، فإنها أصدرت 39 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الثالث وتعاملت مع 39 طلباً من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لايزال هناك 9 طلبات تحت الدراسة.
وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 36 طلباً من أصل 39 طلبا ، أي ما يمثل 93%.
أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 3 طلبات بنسبة 7% من إجمالي الطلبات، وقطاعياً، فتصدّرت طلبات قطاع المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات التحويلية ب 8 طلبات ما يمثل 20% من إجمالي الطلبات لكل قطاع، يليها طلبات قطاع أنشطة صحة الانسان والعمل الجماعي ب 4 طلبات ما يمثل 10%من الطلبات.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، بأن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات ب 62% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الثالث من عام 2023م.
هيئة المنافسة
وتُشرف الهيئة على تطبيق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية؛ بهدف تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وضمان الوفرة والتنوع في السلع والخدمات ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية، وتشجيع الابتكار.
وتتجلى مهام الهيئة العامة للمنافسة في ثلاث وظائف رئيسية هي: حماية المنافسة العادلة، وإنفاذ النظام، ومراقبة الأسواق.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
«سرك» تؤسس شركة لإعادة تدوير النفايات العضوية في المملكة
الصندوق السعودي للتنمية وبنك التنمية الآسيوي يتعاونان في مجال التدريب والتطوير
الأكاديمية المالية تعقد ملتقاها الثاني بتوقيع 5 مذكرات تفاهم
عقد جديد يعزز النقل العام في السعودية.. يسهل انتقال 1.8 مليون شخص
الاقتصاد الرقمي يتجاوز 50 مليار دولار في المستقبل بقيادة السياحة
