كشفت هيئة التراث عن تسجيل 5,969 موقعًا ومبنى ضمن سجل التراث العمراني؛ ليبلغ إجمالي المواقع التراثية المسجلة إلى 34,171 موقعًا في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادراتها الرامية إلى توسيع قاعدة المواقع الأثرية المدرجة رسميًا. وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارتها. ما يسهم في حفظ الموروث الثقافي للأجيال القادمة. بالإضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال إبراز أهمية التراث العمراني في حياة المجتمع. ذلك وفقا للموقع الرسمي للهيئة.
أيضًا تعد هذه الخطوة نقلة نوعية في جهود الحفاظ على التراث السعودي. بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي الثقافة والهوية الوطنية أهمية محورية في بناء مجتمع نابض بالجذور التاريخية والانتماء الحضاري.
وعلاوة على ذلك، دعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في هذا المسار من خلال الإبلاغ عن المواقع الأثرية غير المسجلة. سواء عبر منصة “بلاغ”، أو حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911).
وشددت على أن المشاركة المجتمعية تعد ركنًا أساسيًا في حماية التراث الوطني وتنميته.
نبذة عن هيئة التراث
وتتولى الهيئة مسؤولية تطوير قطاع التراث والحفاظ عليه، وتشمل:
– تطوير الأنظمة المتعلقة بالتراث وحفظه. من خلال اقتراح استراتيجية قطاع التراث في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة. بالإضافة إلى متابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة.
– اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
أيضا تتولى الهيئة مسؤولية:
– تنظيم الدورات التدريبية.
– اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات.
– بناء البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
– دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.
– إنشاء قاعدة بيانات لقطاع التراث.
كما تعني الهيئة بدعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، إلى جانب تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة. واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع التراث. وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث.
أيضا يتضمن نطاق عمل الهيئة: تنظيم وعقد المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقًا للإجراءات المتبعة.
