أكد إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن القفزة التي حققتها السعودية عبر تقدمها 13 مرتبة لتصبح في المركز 26 عالميًا في تقرير التنافسية العالمية 2019؛ يثبت مدى النجاح الذي حققته السياسات الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال الداخلية بالمملكة.
وأوضح “العمر”، أن هذا التصنيف جاء ليعزز من مكانة الاقتصاد الوطني السعودي، ونجاح تطوير البنية التحتية والتشريعية والتحفيزية للاستثمار في المملكة.
وأضاف أن التقدم الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في هذا التصنيف الذي يأتي بعد تقرير بعثة صندوق النقد الدولي مؤخرًا عن فاعلية الإصلاحات الاقتصادية في المملكة التي تقودها رؤية المملكة 2030، يؤكد نجاح البيئة الاستثمارية في المملكة في الاستجابة لحاجات المستثمرين.
جدير بالذكر أن خبراء صندوق النقد الدولي كشفوا في التقرير الصادر في منتصف مايو الجاري، عن تقدم إيجابي على مستوى بيئة الأعمال والأسواق المالية والإطار القانوني بالمملكة.
وكشف التقرير، نجاح السياسات الاقتصادية والتطور الذي تشهده المملكة على مستوى التنمية غير النفطية، وارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، وانخفاض الاستهلاك الفردي للبنزين والكهرباء نتيجة لإصلاحات أسعار الطاقة، والإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل من ارتفاع تكاليف الإصلاحات، إضافة إلى ارتفاع نسبة الشفافية المالية.
وكانت المملكة العربية السعودية، حققت أكبر تقدم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019؛ بعد أن حلت في المرتبة 26 من بين 63 دولة، متقدمة 13 مرتبة عن تقرير العام 2018.