أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” تسجيل منتج “قطاع الترفيه” نموًا استثنائيًا في أدائه خلال النصف الأول من عام 2025. ويعكس هذا النمو فاعلية الشراكة الإستراتيجية بين القطاعات الحكومية والمؤسسات التمويلية لدعم القطاعات الواعدة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار دعم البرنامج المستمر لتمكين القطاعات الواعدة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه والجهات التمويلية، وفقًا لما أفادت به صحيفة “سبق”.
نمو قياسي في الدعم المالي للترفيه
كما حقق المنتج ارتفاعًا في عدد المنشآت المستفيدة خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 78%. حيث بلغ عدد المنشآت المستفيدة 32 منشأة، مقارنة بـ 18 منشأة في الفترة نفسها من عام 2024.
وبالإضافة إلى ذلك سجلت قيمة الكفالات نموًا مذهلًا بنسبة 91% لتصل إلى أكثر من 79 مليون ريال. وفي الوقت نفسه ارتفعت قيمة التمويل بنسبة 98% لتتجاوز 98 مليون ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
فاعلية المنتج في دعم القطاع
علاوة على ذلك بلغ إجمالي عدد المنشآت المستفيدة من منتج قطاع الترفيه 94 منشأة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025. وهو ما يظهر تزايد إقبال المنشآت على هذا المنتج.
في حين بلغ إجمالي التمويل الذي حصلت عليه هذه المنشآت أكثر من 304 ملايين ريال، مع ضمانات مالية بقيمة 225 مليون ريال. هذه الأرقام تبرز فاعلية المنتج في تسهيل وصول المنشآت إلى الحلول التمويلية المناسبة.
تكامل الجهود لتمكين رواد الأعمال
كذلك يواصل برنامج “كفالة” التزامه بدعم القطاعات الحيوية. وذلك من خلال تقديم الضمانات المالية التي تسهم في تقليل المخاطر التمويلية على الجهات المانحة للتمويل.
بينما يؤكد البرنامج أن نجاحه في توسيع نطاق التمويل يعتمد على الشراكات الفاعلة مع الجهات التمويلية. مدعومة بمنظومة تقنية ومعرفية متكاملة تسهّل من الإجراءات، وتعزز الشفافية.
بناء منظومة تمويلية متكاملة
من ناحية أخرى يأتي هذا التوجه في إطار جهود التكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحت مظلة صندوق التنمية الوطني. الذي يعمل على توحيد جهود التمويل، وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
ويهدف هذا التكامل إلى توفير بيئة تمويلية مُحفزة ومُيسرة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. ما يشجع على الابتكار، ويُسرع من وتيرة نمو هذه الشركات.
تحقيق مستهدفات رؤية 2030
كما يعد هذا النجاح في دعم قطاع الترفيه مثالًا ملموسًا على كيفية تحقيق مستهدفات رؤية 2030. التي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير هذا القطاع ليكون أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد، ومصدرًا أساسيًا لتوفير فرص العمل.
في حين يبرز هذا الأداء المتميز قدرة البرامج الوطنية على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. ما يُعزز من ثقة المستثمرين والمواطنين في خطط التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
