أعلن الدكتور المهندس كمال بن عبد الله آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن بدء المركز في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير عمليات التحكيم التجاري الدولي، وذلك تماشيًا مع الرؤى الوطنية في دول المجلس، والتوجهات نحو الاستفادة من هذه التقنيات في التحول الرقمي وتطوير مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده “آل حمد” مع الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”؛ حيث تم بحث سبل التعاون المشترك في توظيف التقنيات الحديثة في الصناعة القانونية، واستعراض التقدم الذي تحقق في مجال تحليل البيانات واتخاذ قرارات تحكيمية أكثر دقة وفعالية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
الذكاء الاصطناعي يزيد الكفاءة في عمليات التحكيم
أشاد الدكتور آل حمد بدور “سدايا” كمرجع وطني متخصص في المملكة العربية السعودية لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي، والنهوض بالأبحاث والابتكارات الجديدة في هذا المجال، مؤكدًا الحاجة إلى تأهيل المحكمين والعاملين بمجال القضاء والتسوية في دول المجلس لمواكبة متطلبات العصر، مستشهدًا بدراسة أجرتها شركة “لكسيس نكسيس” أظهرت أن 92% من المؤسسات القانونية والهيئات القضائية في العالم تخطط لزيادة استخدامها للذكاء الاصطناعي في العام القادم، وأن 68% منها تعتمد بالفعل على هذه التقنية في عملها.
ولفت إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تأتي بإمكانيات هائلة لتعزيز فعالية وكفاءة عمليات التحكيم التجاري في دول المجلس، قائلًا: “مع وصول الذكاء الاصطناعي إلى الصناعة التحكيمية حرصنا على مواكبة التطورات والتوجه نحو تبني التقنيات الذكية في عمل المركز، وذلك في ظل التوقعات بوصول الإنفاق على أدوات الذكاء الاصطناعي القانونية والقضائية إلى حوالي 37 مليار دولار على مستوى العالم بحلول عام 2024”.
وأضاف: “هذه البرامج تتولى تبسيط سير العمل وتحسين إدارته بما يسهّل ويسرّع العمليات في مراكز التحكيم، وذلك من خلال تقديم تقييمات أولية للقضايا وتصفية القضايا البسيطة وتحليل الأدلة والأقوال واستخلاص الأنماط والاتجاهات وصياغة المستندات القانونية؛ وتقديم خدمات الترجمة الفورية واستخدام البيانات التاريخية لتوقع القرارات القضائية؛ بما يوفر الوقت والجهد في العمل”.
آلية مشتركة لتحديد نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسوية المنازعات
بحث الطرفان وضع آلية مشتركة تعني بإعداد خطة تشريعية لتحديد نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، واقتراح القواعد القانونية والمعايير التقنية في مجال تحديد الأطراف والأدلة.
وأعرب الطرفان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون والتنسيق في هذا المجال الحيوي، والاستفادة من الفرص والتحديات التي تواجههما في ظل التطورات الرقمية السريعة. وأكدا أهمية الاستثمار في البيانات والذكاء الاصطناعي كمحرك للنمو والتنمية والتنافسية في المنطقة.
اقرأ أيضًا: برنامج “آمن” ينظم معرضًا للتوعية بالأمن السيبراني في المدينة المنورة
