مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة على نظام المرور

أصدر مجلس الوزراء، اليوم السبت، قرارًا بتعديل نظام المرور. وذلك في خطوة تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز الانضباط على الطرق.

ووفقًا لما نشرته منصة “أرقام”، شملت التعديلات إلغاء المادة (الحادية والسبعين) من النظام. والتي كانت تحدد غرامة التأخير عن تجديد رخصة القيادة.

إضافة فقرة جديدة

علاوة على ذلك، تم تعديل جدول المخالفات بإضافة فقرة جديدة تحمل رقم (16) تنص على تغريم كل من يقود مركبة برخصة سير منتهية. وتتراوح قيمة الغرامة بين 150 و300 ريال. وذلك وفقًا للجدول المعدل.

ورغم أن إلغاء المادة (الحادية والسبعين) قد ألغى الغرامة اليومية المتراكمة على التأخير في تجديد الرخصة، التعديل الجديد يشدد على أهمية تجديد الرخصة في الوقت المحدد لتجنب المخالفة المالية.

مجلس الوزراء يكلف بمراجعة اللائحة التنفيذية

من ناحية أخرى، كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المرور وتعديلها، بما يتوافق مع التعديلات الجديدة.

ويأتي هذا التكليف استجابة لتوصيات مجلس الشورى التي أكدت على ضرورة تحديث النظام المروري. بما يتناسب مع التطورات الحاصلة.

كذلك، يسعى هذا التعديل إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال السلامة المرورية. حيث يهدف إلى تقليل الحوادث المرورية الناجمة عن عدم تجديد الرخص، وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية.

فرض غرامة واحدة

وبينما كان النص السابق للمادة (الحادية والسبعين) الملغاة يفرض غرامة يومية متراكمة على التأخير في تجديد الرخصة. فإن التعديل الجديد يركز على فرض غرامة واحدة عند ضبط السائق برخصة منتهية.

كما يهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى معاقبة المخالفين وبين تسهيل الإجراءات على المواطنين. حيث يمكن للسائقين الآن تجديد رخصهم دون القلق من تراكم الغرامات اليومية.

تطوير الأنظمة والقوانين

من الجدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات. حيث تسعى إلى تطوير الأنظمة والقوانين بما يتناسب مع التطورات الحديثة ويخدم مصالح المواطنين والمقيمين.

كما تمثل تعديلات نظام المرور خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة المرورية في المملكة. وتحقيق أهداف رؤية 2030 في هذا المجال.