أعلنت الهيئة السعودية للمياه. اليوم الأحد. إطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع المرتفقين بخدمات المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية.
وتشمل المبادرة إعفاء المخالفين من الغرامات المالية، مقابل التقدم لشركة المياه الوطنية بغرض تقنين أوضاعهم. وذلك خلال مهلة مدتها 3 أشهر، تبدأ اليوم الأحد 18 مايو، وتنتهي يالاثنين 18 أغسطس 2025.
الهيئة السعودية للمياه
فيما رصدت الهيئة ـ بالتعاون مع شركة المياه الوطنية ـ تعديات على الشبكة العامة لخدمات المياه والصرف الصحي. وذلك من خلال قيام أشخاص بالتعاون مع عمالة بتنفيذ توصيلات إلى عقاراتهم، بطريقة غير نظامية. والاستفادة من الخدمات دون تسجيلها وفوترتها ودفع المقابل المالي المستحق للارتفاق بها. وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وقالت الشركة: “الاستفادة من المبادرة يعفي المخالف من الغرامات المالية والمقابل المالي، كما أن التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي يؤثر على ضمان التوزيع العادل للمياه، أو الانتفاع بالخدمة. ويؤثر على مستوى ضخ المياه، ويؤدي إلى طفوحات مياه الصرف الصحي مما يضر بالصحة العامة والبيئة”.
كما منحت الهيئة المرتفقين بطريقة غير نظامية مدة ثلاثة أشهر لتصحيح سجلاتهم للارتفاق بخدمتي المياه والصرف الصحي. مؤكدةً أنها ستطبق النظام عند رصد أي توصيلة غير نظامية بعد هذا التاريخ. وسيتم ضبط مخالفة التوصيل بطريقة غير نظامية، والتي توجب العقوبة بغرامات تصل إلى 20 مليون ريال.
فيما تدعو الهيئة المخالفين إلى الإسراع في تصحيح أوضاع ارتفاقهم بالخدمات. مؤكدةً أن شركة المياه الوطنية ستساعدهم على تصحيح الارتفاق بالخدمات من خلال قنواتها الرسمية. سواءً عبر تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa). وذلك لإكمال العمليات التصحيحية لأوضاع المخالفين، وتطبيق العدالة والمساواة بين المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي.
يذكر أن الهيئة تعمل على تنظيم الخدمات المتعلقة بأنشطة المياه، والرقابة عليها، وتطوير أساليبها، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه وفقًا لتطلعات رؤية السعودية 2030م.
تهدف أدوار الهيئة إلى تعزيز استدامة قطاع المياه والبيئة وتقوم بعدة أدوار وهي:
- حماية المستفيدين
- تنظيم قطاع المياه
- الإشراف على تنفيذ التوجهات الاستراتيجية
- تخطيط وإدارة الأمن المائي
