فرضت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مجموعة جديدة من الغرامات للتعديل على اللوائح المنظمة.
وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، اليوم السبت، شملت هذه التعديلات فرض عقوبات مادية على المخالفين، بقيمة تبدأ من 1000 وتصل إلى 5000 ريال.
اقرأ أيضا: تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات الضريبية لـ6 أشهر في المملكة
تُصنف الغرامات كالتالي:
– تصل الغرامة إلى 1000 ريال في حالة عدم إبلاغ السائق عن موقع بدء أو انتهاء الرحلة قبل قبولها أو رفضها، أو الغرامات التي تشمل تجاوز الحد المسموح بعدد الرحلات التي تم إلغاؤها، أو عدم تقديم الخدمة.
– وتصل الغرامة إلى 5 آلاف ريال في الحالات الآتية:
1- عدم الالتزام بالأنظمة الإلكترونية المحددة من الهيئة.
2- عدم تحديد نسبة عمولة الوساطة وطريقة تحصيلها وتطبيقها.
3- عدم تقديم البيانات المطلوبة للنظام التقني المعتمد.
مخالفات أخرى:
1- في حالة عدم السماح للسائق بالاطلاع على موقع التحرك والوصول الموجود بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه وقيمتها 4 آلاف ريال.
2- في حالة عدم إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة 30 يومًا عندما يتجاوز عدد الرحلات الملغاة 5 رحلات بعد قبولها في الشهر الميلادي الواحد، وقيمتها 1000 ريال.
3- في حالة عدم وضع سياسة تقديم الخدمة، وقيمتها 3 آلاف ريال.
-4 في حالة عدم الالتزام بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة من الهيئة، وقيمتها 500 ريال.
5- في حالة عدم تقديم البيانات المطلوبة للنظام التقني المعتمد، وقيمتها 5 آلاف ريال.
6- في حالة عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها، وقيمتها 5 آلاف ريال.
النقاط الأساسية في التعديلات:
1- جواز نقل ترخيص النشاط: يمكن نقل ترخيص النشاط من مكانه الحالي إلى مدينة أخرى؛ لكن بعد موافقة الهيئة المختصة بهذا الأمر.
2- استثناء السيارات الجديدة: إعفاء السيارات الجديدة التي لم يتم تسجيلها من قبل، داخل أو خارج المملكة، من هذا الشرط.
3- إلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري: يجب على أصحاب التراخيص في المجال إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري للمنشأة بعد إلغاء الترخيص.
ومن ضمن التعديلات المهمة في قوانين النقل والأجرة أيضًا السماح بتنازل صاحب الترخيص عن بطاقة التشغيل، وذلك بعد تسديد الغرامات المالية وموافقة الهيئة.
كذلك فرضت الهيئة طرقًا جديدة لتسليم المفقودات لأصحابها، وتطوير البيانات المطلوبة بالنظام التقني المعتمد، وتم إلغاء شرط وجود شعار يحتوي على رمز شريطي (Barcode) بالسيارات خلال تقديم خدمات النقل.
وعدّلت النصوص التي تخص الربط بنظام شموس الأمني للتنقل بين المدن أو خارج البلاد.
تهدف هذه التعديلات الجديدة إلى ضمان الالتزام المستمر من قِبل السائقين وأصحاب التراخيص بالأنظمة الإلكترونية وسياسات الهيئة المحددة. وفرض عقوبات على عدم الالتزام بتلك السياسات والتعليمات الجديدة.
وتبدأ هذه التعديلات بالتنفيذ بعد 60 يومًا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية “أم القرى”.
