وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع البنك العربي الوطني، يصدر بموجبها البنك السعودي ضمانات بنكية لصالح البنك العربي تُسهل عملية حصول المصدرين السعوديين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لإتمام عملياتهم التصديرية.
وتُمثل الاتفاقية أحد النماذج التي يعمل بها بنك التصدير والاستيراد السعودي لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وذلك لخدمة شريحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها التصديرية، كما تسهم الاتفاقية بزيادة نسبة مساهمة القطاع البنكي في تمويل العمليات التصديرية، حيث تتشكل من خلالها للمُصدر السعودي عدة خيارات للوصول للتمويل بغرض التصدير.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد الرشيد، وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي بالرياض.
تمويل المنشآت الصغيرة
وبموجب الاتفاقية، يضمن بنك التصدير والاستيراد السعودي حتى 80% من حجم التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تصدير منتجات أو خدمات سعودية المنشأ، ويصل حجم الضمان المقدم لمنشأة واحدة حتى 30 مليون ريال.
وقال معالي المهندس سعد الخلب: تأتي هذه الاتفاقية التعاون امتدادًا لجهود بنك التصدير والاستيراد السعودي لتعزيز تنمية الصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية، وتمكين نفاذ المنتجات السعودية غير النفطية للأسواق العالمية، بتطوير برامج ومنتجات محفزة وممكنة لقطاع التصدير، وذلك تنفيذًا لإستراتيجيتنا نحو التعاون مع القطاع الخاص، ورفع قابلية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم الضمانات للبنوك التجارية.
وأضاف: سوف نعمل على مواصلة السعي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصًا بزيادة إسهام الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2030، وتحقيق مستهدفات التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
تعزيز القدرات التنافسية
من جهته، أكد عبيد الرشيد، أهمية هذه الاتفاقية بين القطاعين العام والخاص في الإسهام بدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراته التنافسية وتنمية صادراته، مشيرًا إلى حرص البنك المستمر على تسخير جميع إمكاناته وخبراته وتقديم كل التسهيلات الممكنة في سبيل النهوض بهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية إيراداته.
يذكر أن هذه الاتفاقية تسهم بتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات بنك التصدير والاستيراد السعودي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم فرص توسع نشاطاتهم التصديرية وتسهيل حصولهم على التمويل اللازم.
بنك التصدير والاستيراد السعودي
يذكر أن البنك يساهم في تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية؛ وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخول أسواق جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد، وتقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.
موارد البنك تتكون من المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته، والهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقًا للأنظمة، إضافة إلى عوائد استثمار ما يملكه من أموال، والصكوك والسندات التي يصدرها البنك، والمساهمات النقدية والعينية التي تقدمها الدولة، والموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
