ترأس الدكتور فهد بن عبد الله السماري؛ المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، أعمال اجتماع اللجنة العليا المكلفة بإعداد دليل لـ «تصنيف الوظائف الحكومية»، بحضور عدد من ممثلي الأجهزة الحكومية، وذلك داخل مقر المركز في الديوان الملكي بقصر اليمامة.
وأصدرت اللجنة، خلال الاجتماع، قرارًا بالموافقة على مخرجات العمل التي قدمها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تنفيذًا لما ورد في قرار مجلس الوزراء، المتضمن اعتماد تصنيف إحصائية مالية 2014 الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة UN كدليل عام يُبنى على التنصيف الموحد للأجهزة الحكومية.
ويستهدف تصنيف وظائف الحكومة توحيد التصنيف وفق معايير محددة تلبي احتياجات الأجهزة الحكومية لإيجاد منظمة بيانات لدعم عملية صنع القرار، وتسهيل تبادل البيانات بين الأجهزة الحكومية في المملكة ونظيراتها في مختلف أنحاء العالم، كما يسهم في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية المستقبلية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
ومن المقرر أن يتولى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، البدء بتطبيق «تصنيف الوظائف الحكومية» على الأجهزة الحكومية وإدارته وإضافة القطاعات والمجموعات الوظيفية أو حذفها ودمجها حسب المستجدات وتسكين الأجهزة التي تنشأ مستقبلاً وترميزها، كما سيعمل المركز، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على إطلاق منصة وطنية خاصة بالتصنيف.
يُشار إلى أن اللجنة العليا تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء برئاسة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وعضوية كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية ومركز المعلومات الوطني.
اقرأ أيضًا:
وزير التعليم يفتتح 8 مشروعات تعليمية جديدة بالقطيف
