في تطور ملفت للانتباه، تجاوز معدل التضخم الأساسي، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، في اليابان توقعات المحللين خلال شهر يناير، وهو ما قد يلقي بالضوء على توجهات البنك المركزي الياباني نحو إنهاء سياسات الفائدة السلبية.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الشؤون الداخلية اليابانية يوم الثلاثاء، فقد سجل معدل التضخم الأساسي في البلاد 2% في يناير بالمقارنة مع العام السابق، وهو رقم تجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9%.
ورغم أن هذا الرقم يظل أقل من مستوى الشهر السابق الذي بلغ 2.3% في ديسمبر، إلا أنه يمثل تحسنًا عن الأرقام السابقة.
اقرأ أيضًا: رقم قياسي جديد.. منصة “ساهم” تكتب تاريخًا مشرفًا في إغاثة قطاع غزة
الأعلى منذ مارس 2022
ويعد هذا المعدل هو الأعلى منذ مارس 2022، مما يشير إلى تغيرات جوهرية في الديناميات الاقتصادية للبلاد.
وأشارت تقارير من وكالة بلومبرغ إلى أن هذه البيانات القوية للتضخم قد تعزز التكهنات في السوق بشأن اقتراب بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007، وهو خطوة يتوقعها معظم المراقبين للسوق المالية بحلول شهر أبريل.
ومن المتوقع أن يشهد هذا الإجراء تبدلات في السياسة النقدية للبلاد، خاصة مع استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي وتعافي النشاط الاقتصادي بشكل عام.
يأتي هذا في ظل تطلعات المستثمرين والمحللين إلى مزيد من التغييرات في السياسات النقدية للبلاد، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار مستدام في الأسواق المالية اليابانية والعالمية.
اقرأ أيضًا: “التعليم” تعلن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب في الصف الأول ورياض الأطفال
