قال عبد السلام المانع؛ وكيل وزارة التجارة والاستثمار للأعمال التجارية والاستثمار، في تصريحات صحفية، إن الوزارة تستهدف أن تكون المملكة العربية السعودية ضمن الخمسة الأوائل في مؤشر سهولة الأعمال .
وأضاف أن الوزارة تعمل على تقييم نتائج مؤشر سهولة الأعمال الصادر عن البنك الدولي؛ لمعالجة النقاط المذكورة، بالإضافة إلى القيام باستبيانات؛ لمعرفة نقاط الخلل ومعالجتها.
وأكد “المانع” أن الهدف الأساسي من زيادة معدل سهولة الأعمال في السعودية هو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن خلق فرص استثمارية تعزز الاقتصاد الوطني.
وقال وكيل وزارة التجارة والاستثمار للأعمال التجارية والاستثمار، فيما يتعلق ببرنامج مكافحة التستر التجاري، إن الوزارة أنشأت البرنامج بمشاركة 10 جهات حكومية ومبادرات تتكامل فيما بينها؛ لمكافحة التستر، ولعل من أبرز ما تم تنفيذه هو تعزيز طرق الدفع الإلكترونية.
وذكر أن الوزارة تعمل على تعديل العديد من الأنظمة ومنها: نظام الشركات ونظام الغرف التجارية، ونظام السجل التجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعطي الأولوية للأنظمة الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن المملكة قفزت في ترتيب البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال لعام 2020، إلى المرتبة 62 مقارنة بالمرتبة 92 في العام 2019، كما قفزت كذلك 103 مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري، وصولًا إلى المرتبة 38 على مستوى العالم.
اقرأ أيضًا:
جدة تستضيف مؤتمر “تنمية بحرية مستدامة نحو 2030” للمرة الأولى.. غدًا