أشاد عبد الله الكبريش؛ العضو المنتدب لشركة “فران واي”، بصدور اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، وبدء العمل بها؛ حيث بدأت الشركات تعد العدة للوفاء بمتطلبات اللائحة، مؤكدًا أن هذا الحدث يعطي السبق للمملكة بين دول المنطقة في عملية تنظيم هذا القطاع الكبير والضخم.
وأوضح “الكبريش” أن المملكة بها نحو 400 علامة تجارية؛ ما بين محلية ودولية تعمل بنظام الامتياز التجاري ووجود مثل هذا التنظيم سوف يساعد في حصر هذه العلامات التجارية، ومعرفة الأثر الاقتصادي والاجتماعي في الناتج المحلي، كما سيساهم وجود اللائحة في تنظيم العمل وتوحيد المتطلبات والإفصاحات الخاصة بوثائق الإفصاح التي وردت بالنظام في 17 نقطة، ما يساهم في فرز العلامات التجارية وتعظيم الجيد منها، وتقليص العلامات التجارية الضعيفة، وتكون هناك إعادة هيكلة للشركات المانحة للامتياز، وبالتالي من تنطبق عليه الشروط ولديه أداء مالي وتشغيلي جيد يستحق أن يُمنح الامتياز التجاري، وهذا يقلل من المخاطر أمام رواد الأعمال في المستقبل.
وقال: إن ملاحظته الوحيدة على اللائحة ما ورد في المادة الثامنة الفقرة (ب)، وهو أن صاحب الامتياز التجاري هو مالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري؛ إذ إن هذا خطأ كبير، فإذا تم منح الامتياز بناءً على السجل التجاري فقط، سيكون هناك تضارب كبير بين العلامات الوطنية والسجل التجاري، واليوم هذا التضارب موجود بين بعض العلامات، وتم تحذير وزارة التجارة سابقًا من هذه الفقرة، وأتمنى ألا نرى مستقبلًا أي قضايا قانونية بين العلامات التجارية أو السجلات التي تمتلك نفس الاسم.
وأضاف: بخلاف هذا، وجود نظام به بنود الإفصاح وكل ما يتعلق أو يختص بتنظيم التسوية وتوحيد حساب الإيرادات الخاص بالتسويق وصرفها وحوكمة قطاع الامتياز التجاري يُعد حدثًا تستحق عليه المملكة الشكر، ما يسهم في نضج القطاع ووصوله لمرحلة متقدمة إن شاء الله.
اقرأ أيضًا:
حمد البوعلي: نظام الامتياز التجاري سينعش السوق ويضاعف قطاع الفرنشايز
عبير جليح: نظام الامتياز التجاري يعزز النشاط وينعش قطاع الفرنشايز