أصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقريرًا يوم الجمعة يشير إلى تراجع ملحوظ في نقاط الضعف في الأسواق المالية، مع تلاشي الضغوط التي كانت تعصف بالقطاع المصرفي منذ عام.
وفي إطار الإصدار الأخير لتقرير السياسة النقدية الدوري، أوضح الاحتياطي الفيدرالي أنه لن يبدأ في خفض هدف سعر الفائدة قصير الأجل حتى يكتسب ثقة أكبر في أن معدل التضخم يعود بالفعل إلى المعدل المستهدف البالغ 2%.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى عدد من الطرق التي تزيد من مخاطر الاقتراض في القطاع المالي، مع تأكيد على ارتفاع أسعار الأسهم إلى مستويات تاريخية وتواصل استقرار الرافعة المالية في صناديق التحوط عند مستويات مرتفعة، بالإضافة إلى اعتماد شركات التأمين على مصادر التمويل غير التقليدية.
وبينما تظل مصادر تمويل البنوك سائلة ومستقرة، فإن تكاليف التمويل تشهد ارتفاعًا، على الرغم من تأكيد التقرير على سلامة ومرونة النظام المصرفي في الوقت الحالي.
اقرأ أيضًا: “وايمو” تحصل على موافقة لتشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة في لوس أنجلوس
تحديات مصرفية كبيرة
قبل عام، واجه الفيدرالي تحديات مصرفية كبيرة، استدعت إطلاق تسهيلات سيولة جديدة، وسط ارتفاع الطلب على ائتمان البنك المركزي، لكن الأمور تحسنت بشكل كبير منذ ذلك الحين.
وعلى صعيد الاقتصاد، أكد الاحتياطي الفيدرالي التزامه بإعادة التضخم إلى هدفه، مشيرًا إلى أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية “لا تتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم قد انخفض بشكل مستدام نحو 2%.”
وفي ضوء هذه التطورات، يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضًا لأسعار الفائدة هذا العام، لكن التوقيت المحدد لذلك يظل غير مؤكد بسبب تحسن القوة الاقتصادية وتباطؤ الضغوط التضخمية.
ويأتي تقرير البنك هذا الأسبوع قبل شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول، المقررة يومي الأربعاء والخميس، والتي من المتوقع أن يتلقى فيها العديد من الأسئلة حول سياسة البنك وتوقعات التيسير النقدي، وهو موضوع حساس في عام الانتخابات الرئاسية.
اقرأ أيضًا: رقابة مشددة وضوابط جديدة على مشاريع البنية التحتية في الرياض
